أحال محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد أعضاء اللجنة المسؤولة عن توريد الآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة للعملية التعليمية للتعليم العام والتعليم الفني في مديرية التربية والتعليم في الشرقية للنيابة العامة والذي تلاحظ له مبالغة مفرطة في الأسعار للأصناف التي يتم توريدها والتي كانت مُبالغا فيها بدرجة كبيرة جدا عن الأسعار السائدة في السوق ولم تلتزم اللجنة بما جاء في القانون رقم "89" لعام 1998.

وأصدر محافظ الشرقية القرار رقم "633" لعام 2016 بتشكيل لجنة فنية وقانونية ومالية لفحص هذا الموضوع، وتبين أنه لم يتم وضع المواصفات الفنية المطلوبة للتوريد وتدوين توصيف جيد لتحديد مواصفات الأجهزة والآلات المطلوبة في أمر التوريد، وتلاحظ أن الآجهزة والآلات المدونة في أمر التوريد عارية من المواصفات الفنية الدقيقة أو تحديد بلد المنشأ لغالبية الأصناف ولا يتم الاسترشاد بعروض أسعار لمقارنة الأسعار المقدمة إليهم بالسعر الاسترشادي بأسعار السوق ولم تقم اللجنة بدراسة الأسعار المقدمة من جهة التوريد طبقاً للأسعار السائدة في السوق وطبقا للقانون وأن هناك بعض الأجهزة والآلات في أمر التوريد موصفه توصيف خاطئ.

وقرر المحافظ إحالة هذا الموضوع للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن ومحاسبة كل من هو مسؤول عن الأسعار المفرطة بدرجة باهظة حفاظاً على المال العام ومحاسبة المقصرين.