أكد النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين في محافظة الدقهلية، أن غياب الرقابة وعدم تبعية الصناديق الخاصة إلى الحكومة أدى إلى زيادة حجم الفساد في الجهاز الإداري للدولة، فأصبح من الضروري تدخل البرلمان للقضاء على فساد الصناديق والتصدي لمحاولات إهدار المال العام في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها مصر منذ 25 يناير\كانون الثاني 2011 وحتى الآن.

وأشار النائب، في تصريحات صحافيه، الأحد، إلى أن حسابات الصناديق الخاصة، على مستوى الجمهورية، في البنوك وصلت إلى 5729 حسابًا في البنك المركزي، منها 20 حسابًا في البنك المركزي خاصة "بهيئات اقتصادية" تقدر مبالغهم بنحو 5 مليارات دولار، و820 حسابًا خاصًا تحتوي على أكثر من مليار دولار، و201 حساب خاص بالأجهزة الإدارية للدولة، مقدر لها أن تَحصل 880 مليون دولار، بالإضافي إلى حسابات أخرى.

وأكد نائب شربين أن الفساد هو المسيطر وصاحب النصيب الأكبر من هذه الصناديق،، إذ بلغت أموال الصناديق الخاصة بداية العام المالي 2010/2011 نحو 14.1 مليار دولار، انخفضت إلى 9.4 مليارات دولار في بداية العام المالي 2012/2013، مما يؤكد ضياع 4.7 مليارات دولار من حصيلة هذه الصناديق دون معرفة أوجه الصرف، لذا ضم هذه الصناديق يعد بداية للقضاء على الفساد والبيروقراطية والمحسوبية.

وأضاف الشرباصي أن هناك تقارير غير رسمية تشير إلى أن حجم المبالغ لدى الصناديق تخطت حاجز الـ100 مليار جنيه وأكثر، لا يتم الاستفادة منها في إقامة مشاريع استثمارية، وتابع: "هناك مئات الأشخاص ممن يحولون أموال هذه الصناديق كغنائم مستحقة لهم من خلال عمل لوائح لهذه الصناديق تعطى المديرين والقيادات الإدارية داخل وخارج الصندوق مبالغ مالية ضخمة عبارة عن نسب من إجمالي إيرادات الصناديق".