أجلت دائرة "التطرف" في محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11، الاثنين، الحكم في إعدام ثمانية من عناصر الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا في قضية "الردع الإخوانية"، إلى جلسة 9 تموز/يوليو المقبل، للنطق بالحكم بعد استطلاع رأي فضيلة المفتي.

وصدر القرار برئاسة رئيس المحكمة المستشار أسامة عبدالظاهر، وعضوية كلًا من المستشار طارق خيري موسى والمستشار محمد السيد محمد وحضور ممثل النيابة المستشار شريف عون وسكرتارية رمضان الديسطي وحمادة مصطفى السيد.

وكانت المحكمة، قررت إحالة أوراق ثمانية من عناصر الإخوان إلى فضيلة المفتي خمسة منهم حضوريًا وثلاثة غيابيًا وهم: "عامر. م. ع" و"هاني. ا. ف" وشقيقة "أحمد. ا. ف" و"عبدالرحمن. ع" و"وسام. م. م" فلسطيني الجنسية، وغيابيًا على كلًا من "محمد. أ. ج" و"أحمد. م. ع" و"الشحات. ع. ف.

وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة متطرفة أسست على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل العمل بالدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وحيازة ذخيرة بدون ترخيص، وامدوا الجماعة بأسلحة وأموال مع علمهم بما تدعو إلية ووسائلها في تحقيق ذلك والشروع في قتل محمد جمال العيسوي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والقتل العمد، والتسلل إلى قطاع غزة، وتلقى دورات عسكرية على يد كتائب القسام.

كما قررت المحكمة، تأجيل النطق في تسع قضايا أخرى إلى جلسة 9 تموز/يوليو المقبل متهم فيها عناصر الإخوان في أعمال العنف.

وشهد مجمع محاكم المنصورة، تعزيزات أمنية مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية تزامنًا مع النطق بالحكم تحسبًا لحدوث أي أعمال شغب أو عنف من قبل أعضاء الإخوان، وانتشار خبراء المفرقعات والحماية المدنية تحسبًا لوجود أي أجسام غريبة أو مواد متفجرة للتعامل معها في الحال.