قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية الدائرة الأولى، بإلزام وزير الداخلية بتعويض المسجون هاني.ع.س، مبلغًا مقداره 75 ألف جنيه، عما أصابه من أضرار مادية وأدبية لبتر ذراعه نتيجة إعطائه حقنة ملوثة داخل سجن دمنهور العمومي

وأعلنت هيئة المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وعضوية نائبي رئيس مجلس الدولة المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، أنَّ الإصابة التي تسببت فيها إدارة السجن بإهمالها قد أعجزت المدعى عن الكسب والعمل بشكل طبيعي

وأضافت "ما كان يجب أن يترك المريض يصارع الألم والمرض يومين كاملين بل ووضعه في سجن انفرادي حتى يتألم بعيدًا عن زملائه، بما ارتفعت معه درجة حرارته مصحوبة برعشة شديدة داخل الزنزانة الانفرادية ودون محاولة إنقاذه رغم إلحاحه عليهم بطلب علاجه, فوجدته إدارة السجن مغمى عليه"

وتابعت "فتم نقله إلى المستشفى الجامعي في الإسكندرية التي قررت على الفور بتر ذراعه لعدم الإحساس بالنبض بالشريان الكعبري والشريان الزندي"

وأوضحت أنَّ هذا التصرف من إدارة السجن يتعارض مع القيم الإنسانية التي توجب الإسراع في إنقاذ المريض من الهلاك, كما يتناقض مع الفلسفة العقابية داخل السجون التي تنتهجها النظم الديمقراطية الحديثة في الحفاظ على حياة وصحة المسجونين لديها وتأهيلهم وإعادة صياغة حياتهم داخل السجن ليخرجوا مواطنين صالحين للمجتمع لا فاقدين لأحد أعضاء أجسادهم اللازمة لكسب قوت يومهم.

وأكدت المحكمة أنَّ المشرع الدستوري جعل من السجون دار إصلاح وتأهيل وأخضعها للإشراف القضائي وحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر ليتيسر سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم