لا يكاد يمر شهر دون حدوث انهيار عقار أو أكثر فى الإسكندرية، فالمدينة الساحلية ذات الماضى العريق باتت تعانى من أزمة مزمنة، حيث انتشرت العقارات المخالفة والآيلة للسقوط كالسرطان فى شوارعها، بعدما اكتفى المسئولون بتحرير المخالفات وقرارات الترميم على "الورق فقط" دون تنفيذ على أرض الواقع.

5 آلاف عقار آيل للسقوط، تتوزع فى أحياء المدينة القديمة كالجمرك وغرب ووسط، ينتظر قاطينها مصير مجهول، قد ينتهى بتشريدهم فى الشوارع كما حدث فى لسكان عقار الأزاريطة المائل، أو ينتهى بإزهاق أرواح أبرياء كأسرة عقار محرم بك.

ورصد "مصر اليوم" انهيار 5 عقارات فى الشهور الأخيرة، بدأت فى 13 فبراير الماضى، حيث أصيب موظف وتحطمت سيارتان فى انهيار جزئى بعقار في منطقة العطارين وسط الإسكندرية.

وأخلى حى المنتزه فى شهر مارس، عقارا آخر مكون من 3 طوابق بمنطقة سيدى بشر قبلى من السكان بعد انهيار أجزاء منه، تلاه انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة الحضرة دون حدوث إصابات، وذلك فى شهر أبريل الماضى.

أما الأول من يونيو الماضى، فشهد الحدث الأبرز والأهم الذى كشف عن الوجه القبيح للبناء المخالف فى الإسكندرية، وهو ميل برج الأزاريطة، الذى شرد عشرات الأسر طوال شهر رمضان فى الشوارع، ومازالت أوراق العقار أمام المحاكم.

ومؤخرًا كشفت محافظة الإسكندرية عن أرقام صادمة حول مخالفات البناء منذ عام ٢٠٠٦ وحتى الآن، وجود نحو ٤٨ ألفًا و٦٦٥مخالفة بنائية متنوعة، صادر لها أكثر من ١٣٩ ألف قرار إزالة.

وتتوزع المخالفات التى كان أكثرها حدوثًا في أعوام" ٢٠١١ ، ٢٠١٢ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٦ " بواقع 31 ألف حالة بناء بدون ترخيص و10 آلاف و200 حالة تجاوز الارتفاعات، فضلا عن حالات أخرى مخالفة لخط التنظيم والرسم الهندسى.

ومع استفحال الأزمة حتى أصبحت أمرًا واقعًا وظاهرة تتحدى القانون، أجمع الخبراء على السبب الرئيسي وراء انهيار العقارات هو فساد المحليات حيث يتم تسهيل بناء آلاف المباني بطريقة مخالفة للشروط السليمة للبناء أو التغاضى عن قرارات الترميم التى لا تنفذ.

وأوضحت دراسة أعدتها محافظة الإسكندرية، أن من أهم أسباب البناء وصعوبة الإزالة، هو قصور وفساد بعض موظفي الإدارة المحلية، والعمل بكثافة في أيام الإجازات والعطلات والأعياد، والعجز في عدد المهندسين، والإشغال الفعلي