نظّم عدد من المحامين في الإسكندرية، الأحد، وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، وذلك للإعلان عن رفضهم مناقشة مجلس النواب اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، كما أكدوا أنّ مناقشة ذلك الملف تعد باطلة بعد أن صدر حكم نهائي وبات يؤكد أحقية مصر في الجزيرتين.

وأعلن المحامون المشاركون في الوقفة تمسكهم بالحكم الذي صدر من مجلس الدولة والذي قضى بتبعية جزيرتي تيران وصنافير لجمهورية مصر العربية، والذي كان منطوقه "إن مصر ليست نقطة على خريطة الكون، أو خطوط رسمها خطاط أو عالم جغرافي، وإنما هي بلد قديم خلقه الله من رحم الطبيعة، ويسري على أرضها من الجنوب إلى الشمال نهر خالد مسرى الدم في شرايين الجسد، وأن جيش مصر لم يكن أبدا جيش احتلال وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها".

وصرح المستشار القانوني أحمد صبري أبوعلم بأن مجلس النواب اليوم بمناقشته ذلك الأمر خالف نص المادة 151 من الدستور التي اشترطت دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

يشار إلى أن أبوعلم سبق وتقدم بإنذار بتاريخ 1 يناير 2017 إلى مجلس النواب طالب فيه رئيس المجلس بعدم الحنث بالقسم الدستوري الذي أقسمه دفاعا عن الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه، وطالبه برفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ وسحب الثقة من الحكومة رئيسا وأعضاء لارتكابها جريمة الإضرار بالمصالح العليا للبلاد والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ.