شهد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، الخميس، الاجتماع التحضيري لمشروع "الإدارة الاستباقية للفيضانات لمدينة الإسكندرية"، المنعقد في محطة التنقية الشرقية، وبالتعاون مع المعهد العالمي البنية التحتية والبيئة في هولندا، وبدأ التفكير في إقامة هذا المشروع منذ سبتمبر/ أيلول 2015، ومن المقرر الانتهاء منه في سبتمبر/ أيلول 2024، ويهدف إلى تقليل خطورة الإصابات التي تسببها أي فيضانات محتملة وذلك عن طريق تركيب وحدة إدارة فيضانات بها إنذار مبكر مع تنفيذ أعمال وقائية ضد الفيضانات.

خلال كلمته، قدم المحافظ الشكر إلى جميع العاملين بشركة الصرف الصحي، على الجهد الذي يبذلونه لتفادي أي مخاطر تطرأ على الإسكندرية جراء الأمطار، والعمل المضني لعمال الصرف الصحي خلال موسم النوات، مقدما الشكر للحكومة الهولندية على تمويلها لهذا المشروع، مؤكدا على أهمية المشروع لمستقبل الإسكندرية، مشيرا إلى أن فكرة المشروع بدأت في سبتمبر/ أيلول 2015، وتم البدء في العمل عليها في 2017، ومن المقرر له الانتهاء في 2024.

وأكد سلطان أن مشروع الإدارة الاستباقية للفيضانات في الإسكندرية أمر ضروري، لتقليل الضرر المحتمل وقوعه في حالة حدوث أي فيضانات مستقبلية، لافتا إلى أن الإسكندرية من المدن المعرضة لخطر ارتفاع مستوى مياه البحر نظرا للتغيرات المناخية، كما أن جميع الجهات تعمل مؤخرا على تقليل الخسائر جراء الأمطار الغزيرة، وتم عمل عدة دراسات لحماية الشواطئ من التآكل، خاصة أن النوة الأخيرة وصل ارتفاع الأمواج في بعض الأماكن إلى 10 أمتار، وشهدنا نزوح مياه البحر والرمال على طريق الكورنيش، ونعمل حاليا على عمل بعض الإجراءات الوقائية لتقليل معدل تآكل الشواطئ خلال النوات المقبلة.

من جانبه، أشار محمود نافع إلى أن سواحل الإسكندرية تمتد على مساحة 100 كم من أبوقير شرقا حتى الحمام غربا، كما أنها من المحافظات الهامة، ونسبة الصناعات بها تصل إلى 45٪ من الصناعات على مستوى الجمهورية، وبها بحيرة مريوط من أهم مصادر الأسماك في المحافظة، وشركة الصرف الصحي في الإسكندرية تأسست عام 1920، لافتا إلى أن دورة مياه الصرف تبدأ من الوصلات المنزلية وصولا إلى المطابق التي يصل عددها إلى 120 إلف مطبق على مستوى المحافظة، والشنايش التي يصل عددها إلى 32 ألف شنيشة ثم شبكة التي تمتد إلى 4000 كم، وصولا إلى محطات الرفع وعددها 178 محطة وخطوط الطرد، ثم المحطات الرئيسية وعددها 25 محطة، ومنها إلى المصارف، مؤكدا أنه تم التعاون مع وزارة الري للتنبؤ بأي نوة محتملة.​