قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، الخميس، بإلزام وزير الصحة بدفع مبلغ قدره 50 ألف جنيه للدكتور حليم الجندي تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء قرار وكيل وزارة الصحة في البحيرة بإقفال عيادته الخاصة مدة أربعة أشهر بناء على توصية من الوزير.

وأوضحت هيئة المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي،  أن المشرع الدستوري ارتقى بمهنة الطب وألزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وإخضاع جميع المنشأت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وأنه جعل من استقلال النقابات المهنية مبدأ دستوريًا من الأسس الديمقراطية، لكي تمارس نشاطها بحرية للدفاع عن حقوق أعضائها وحماية مصالحهم.

وأكدت المحكمة، أن قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 وتعديلاته يحتاج إلى تعديل من المشرع خاصة المادة الأولى منه التى مازالت تنص على أن تباشر نقابة الأطباء نشاطها فى إطار السياسة العامة للإتحاد الإشتراكي العربي الذي اندثر منذ عدة عقود مما يؤكد أن مثل تلك القوانين تعيش بمعزل عن الدستور ومخالفة له