محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور

أعلن محافظ شمال سيناء، اللواء السيد عبد الفتاح حرحور عن إنشاء حزمة من المشروعات التنموية في شتى القطاعات في مختلف مدن ومناطق المحافظة، خاصة بعد القرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2016 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والخاص بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية تختص بإقرار حزمة من المشروعات التنموية والخدمية والبنية التحتية في شمال سيناء، مع اعتبار هذا المشروع مشروعًا قوميًا.

وأضاف المحافظ خلال الاجتماع التنفيذي المصغر الذي عقد في قاعة الاجتماعات في ديوان عام المحافظة، برئاسته، وبحضور اللواء سامح عيسي، سكرتير عام المحافظة ومديري المديريات والادارات المعنية، أن القرار ينص على أن ترسم اللجنة السياسات العامة المتعلقة بالمشروع وتصيغ التعاون بين مختلف الأجهزة المعنية وتذليل المشاكل والصعاب أمام المشروع, علاوة على أن تختص اللجنة بإعداد برامج زمنية محددة على ألا تزيد فترة التنفيذ عن 18 شهرًا من تاريخ إصدار القرار .

وأشار الى أن اللجنة تختص بإعداد البرامج الزمنية للتنفيذ ، على ألا تزيد عن 18 شهرًا والإشراف على تنفيذ تلك البرامج ومتابعة تنفيذها وسير العمل بها ومدى مطابقة ذلك لسير المشروع ، والعمل على تحسين الظروف المعيشية لأبناء شمال سيناء من خلال التركيز على أن توفر تلك المشروعات فرص عمل كبيرة لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ على لقاءه أعضاء اللجنة، قبل عدة أيام، حيث تم استعراض احتياجات المحافظة من المشروعات التنموية في شتى القطاعات، من بينها المشروعات والانشطة الخدمية والتنموية والاستثمارية، وانشاء بنية تحتية "مياه-كهرباء-صرف صحي" بجانب انشاء منطقة صناعية في وسط سيناء، واستكمال المجزر الآلي وانشاء سوق للجملة في العريش، بجانب تطوير ميناء العريش، وانشاء الشركة الوطنية لأبناء سيناء.

وأشار المحافظ إلى أن مشروعات انشاء سوق جملة في العريش ومشروع توزيع اراضي ترعة السلام وتطوير ميناء العريش لاقت استحسان اللجنة، لأنها ستقوم بتوفير فرص عمل كبيرة للشباب والقضاء على البطالة.

وطالب بإنشاء دراسات جدوى متكاملة للمشروعات وتكلفة انشاءها ومعدل استرداد رأس المال وعدد فرص العمل التي سيتم توفيرها، وذلك بالتنسيق مع اساتذة الجامعات في العريش, فيما أعطى المحافظ توجيهاته إلى مديري مديريتي الصحة والزراعة بوضع ملف متكامل عن الصحة وعن ترعة السلام، على أن تكون البيانات الواردة في الملف موثقة، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.