قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية ، إن مشكلة التخطيط العمراني في مصر تكمن في عدم وجود أي مخططات تفصيلية منذ عام 2008، لافتا إلى أن الحل الجذري لها يعتمد على تطبيق اللامركزية في مصر خاصة فيما يتعلق بتشريعات وقوانين الإسكان والتخطيط العمراني.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم /الخميس/ مع عددا من كبار المسؤولين بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ومسئولي التخطيط العمراني بالمحافظة بحضور عدد من أساتذة الجامعات المتخصصين في هذا المجال وبعض أعضاء لجنة تعديل القانون 119 الخاص بالتخطيط العمراني وذلك لبحث البدء في تنفيذ المخطط التفصيلي والاستراتيجي لمدينة بنها وكافة مدن المحافظة.
وقال عبد الظاهر إن كل محافظة لديها خصوصيتها وآليتها ولا مانع من الاستعانة بالخبراء من هيئة التخطيط العمراني والوزارات لدراسة وضع كل محافظة وكل منطقة على حدة إذ لا يصلح إصدار قانون موحد لكافة المناطق والمحافظات.
واقترح المحافظ تعديل القانون 119 أن يكون هناك قواعد رئيسية محددة للقانون مع وجود لائحة تنفيذية لكل محافظة، مطالبا بأن يتضمن القانون بعد تعديله نص وجود جراج أسفل العمارة.
وأشار المحافظ إلى أن البناء على الأراضي الزراعية جريمة بنص الدستور ورغم ذلك لا يوجد قانون يدعم ذلك ويوجد كل يوم حملات إزالة ورغم ذلك لا يتحقق الردع والانضباط الكامل لوجود بعض القصور والثغرات بالقانون، لافتا إلى وجود بعض المباني المخالفة بمنطقة كوبري الفحص التابعة لمدينة بنها والتي سوف يتم إزالتها خلال الفترة المقلبة.

أ ش أ