فتح الدكتور أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، النار على الحكومة في بيان عاجل تقدمت به إلى البرلمان المصري، متهما وزارة الصحة بالتقاعس في توفير حقنة "آر إتش".

وأوضح في بيان عاجل تقدم به إلى وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، أن الوزير يعلم مدى خطورة عدم الحصول على هذه الحقنة بالنسبة إلى السيدات الحوامل.
وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن عدم الحصول على هذه الحقنة يعيدنا إلى مشاكل انتهت منذ 30 عاما، مؤكدا أن عدم توافرها نتج عنه ارتفاع سعرها في السوق السوداء مع صعوبة الحصول عليها، ويصل سعرها ما بين 1800 إلى 2500 جنيه.

وقال: "ويضطر المواطن إلى شرائها مجبرا على ذلك، خاصة أن الحقنة ضرورية لأن عدم توافرها يؤدي إلى تشوه الجنين في حال كانت الأم "آر إتش" سالب، هذا فضلا على ظهور حقن كوبية مهربة ومجهولة المصدر تباع بأسعار زهيدة".

وقال الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إنه من المؤسف أن الدولة تقوم باستيراد هذه الحقنة وتوفيرها فقط في فاكسيرا (المصل واللقاح)، وهو ما يجبر سكان المحافظات على القدوم للقاهرة للحصول على الحقنة، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في السماح ببيع هذه الحقنة من خلال مراكز الأمومة والطفولة ومراكز وزارة الصحة المنتشرة في المحافظات للتخفيف على سكان المحافظات، لأن حصرها في فاكسيرا كان لضمان عدم تهريبها إلى السوق السوداء، ومع ذلك فإن حقن فاكسيرا متوفرة في السوق السوداء، ويزيد من هموم المواطنين، إجبار راغبي الشراء على إحضار التحاليل التي تثبت أن الزوجة آر إتش سالب، والزوج آر إتش موجب، وشهادة ميلاد حديثة وهي أمور تستغرق وقتا لاستخراجها للحصول على الحقنة، وتتسم بالتعقيد والصعوبة.

وطالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بضرورة إسراع وزارة الصحة في حل هذه الأزمة، فكل شيء يمكن أن يعوض من مال وأملاك، إلا الصحة إذا ذهبت فهو ذهاب دون عودة.