أكد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب المصري عن حزب "المصريين الأحرار"، في دائرة عين شمس، أن حالة من الاستياء الشديد تسيطر على أهالى الدائرة والمواطنين الذين يمثلهم، بسبب الارتفاعات الملحوظة في أسعار فواتير الكهرباء والمياه.  وقال: "رغم التحذيرات المتواصلة من جانب البرلمان للحكومة، بسبب الأعباء التي تحاصر المواطن، إلا أن فواتير المياه زادت بالفعل خلال الشهر الجاري"، موضحًا أن فواتير الكهرباء تضاعفت أيضًا في معظم الشقق السكنية، والمواطنون لا يعلمون ما إذا كان ذلك متعلقًا بالزيادة المقررة في شهر يوليو / تموز، أم أن تموز سيشهد زيادة جديدة ومضاعفة.

 وعبر النائب عن غضبه الشديد، بسبب عدم مراعاة التوقيت المناسب لاتخاذ القرارات المناسبة، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بسؤل برلماني إلى  وزير الكهرباء، ورئيس الشركة القابضة للكهرباء، عن هذه الشكاوى. ويشار إلى أن الأمانة العامة في مجلس النواب المصري أعلنت قرب مناقشة حزم تشريعية خاصة بمكافحة الغلاء والتخفيف عن المواطنين، ضمن أجندة عمل البرلمان للأسبوع الجاري.

وأكد بيان رسمي صادر عن أمانة البرلمان مناقشة وحسم عدد من القوانين الخاصة بأحوال المواطن، وأربعة مشاريع قوانين خاصة بزيادة المعاشات وعلاوتي الغلاء الاستثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، خلال جلسات البرلمان العامة في الأسبوع المقبل. وأشار البرلمان إلى أن لجنته الخاصة بالقوى العاملة أجرت مناقشات، الأسبوع الماضي، بشأن أربعة مشاريع قوانين قدمتها الحكومة، وهي مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15%، بحد أدنى 130 جنيهًا، ومشروع قانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 7%، مع تحديد حد أدنى لعلاوتهم الدورية بـ65 جنيهًا، بالإضافة إلى مشروع منح علاوة غلاء لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10%، ومشروع قانون جديد للعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيهًا، وبحد أقصى 130 جنيهًا شهريا، تصرف اعتبارًا من الأول من تموز 2017.