شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، الإثنين، برئاسة علي عبدالعال، اتهامات بالرشوة والفساد، وارتكاب جرائم من جانب بعض أساتذه الجامعات، وفي المقابل أعلن وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، رفضه لهذه الاتهامات التي توجه دون أدلة، على حد قوله.

وكانت البداية مع حديث النائب جمال هندي، والذي آثار تجاوزات لبعض الأساتذة في جامعة بني سويف، - دون أن يذكر أسمه- من خلال تسريب الامتحانات على المقاهي، ملوحًا بأسطوانة مدمجة يقول إن بها تسجيلًا لبيع الامتحانات لعدد من الطلاب، وكذلك إنجاح طلاب عرب بالرغم من أنهم غير موجودين في مصر، فضلًا عن واقعة تحرش أستاذ بإحدى الموظفات وتم فصلها لصالح الأستاذ.

واختص هندي، أحد الأساتذه بالجامعة، وكان حريصًا على عدم الكشف عن اسمه، وقال إن هذا الأستاذ كان يجلس على المقهى ويسرب الامتحانات لبعض الطلبة المتواجدين معه، ليس هذا فقط بل أن الجامعة يدرس فيها ما يقرب من 500 طالب من الكويت الشقيق، مشيرًا إلى أن بعض الأساتذة تسافر إلى الكويت بدعوة من الطلبة، مطالبًا بتحرير شهادة تحركات لهولاء الأساتذة .

وتساءل النائب:" كانوا بيعملوا إية هناك؟ ولماذا سافروا؟ وهل تلقوا هدايا أو غير ذلك؟، متابعًا: "هناك أمور وشبهات كثيرة "، في الوقت الذي قدم النائب أسطونة مدمجة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإلى رئيس مجلس النواب تحتوي على تسريب لأستاذ جامعي يسرب الامتحانات وانفعل النائب كثيرًا .

وقال النائب: "هذا المجلس له دوره الرقابي ولا بد لنا كنواب أن نبحث عن الفساد ونحاربه، ولا أريد لأحد أن يتهم البرلمان الحالي بأنه يتستر على الفساد، ولذلك أطالب بالتحقيق في الواقعة المذكورة"، مشيرًا إلى أن مجالس التأديب في الجامعات تحتاج إلى تأديب في حد ذاتها ولا تقوم بدورها كما ينبغي".

فيما أثار حديث هندي كثيرًا من النواب من أستاذة الجامعات بالقاعة، وخاصة النائب عبدالرحمن برعي الأستاذ في جامعة بني سويف، والذي فجر مفاجأة كبرى عندما أكد على أن الأستاذ الذي يعنيه النائب كان مرشحًا ضده في الانتخابات الماضية، محذرًا من الخلافات التي قد تؤدي إلى تشويه الجامعة التي وصلت إلى أعلى المراتب العلمية، وأصبحت في الترتيب العالمي الأول في الشرق الأوسط بالنسبة للأبحاث العلمية.

من جانبه، أكد وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، أن أعضاء هيئة التدريس يقومون بدورهم ويقومون بعمل جليل حتى في أشد وأحلك الظروف، ففي الوقت التي كانت تحرق الجامعات ويتم التفجير فيها/ وكان هناك مظاهرات بداخلها لم تتأخر نتيجة واحدة أو محاضرة ومن غير المعقول أن يتم تشوية 120ألف عضو هيئة تدريس بسبب تصرف فردي إن وجد، وإذا كان هناك تجاوزات فالتجاوزات في كافة المؤسسات وفي كل المجالات، وإذا كان لدى النائب المستندات فأنا أقول له تقدم بها للنيابة العامة".

ومن ناحيته، طلب الدكتور علي عبدالعال، حذف كلمة مجالس التأديب تحتاج إلى تأديب من المضبطة، وقال إن مجالس التأديب يكون أحد أعضائها مستشارًا بمجلس الدولة، وهذا لا يليق أن يتم تشويه أحد أعضاء الهيئات القضائية، متابعًا: "أنني كأستاذ جامعي قمت بالتدريس في كثير من الجامعات في الداخل والخارج، وأميركا لا يوجد بها جامعة إلا وتحتوي على أستاذ مصري منتدب من الجامعات المصرية" .

وأضاف عبدالعال: "القانون المصري وقانون الجامعات به من العقوبات والتي تصل إلى الفصل والعقوبات الجنائية، وإذا كان ما ذكره النائب جمال هندي صحيحًا فإن هذا الأمر يمثل جريمة جنائية وجريمة تأديبية والنيابة العامة هي المعنية بالشق الجنائي والخاص بتسريب الامتحانات وما إلى ذلك، أما الشق التأديبي فهو خاص بالجامعة وبمجالس التأديب الذي يتكون من نائب رئيس الجامعة رئيسًا وعضوية كل من أستاذ بكلية الحقوق ومستشار من مجلس الدولة وقرارها يتم الطعن علية أمام المحكمة الإدارية".

ولفت عبدالعال إلى الكلام الذي تحدث به النائب من تسريب الامتحانات والاتهامات الأخرى هي شق جنائي، وطالب النائب بتقديم بلاغ للنيابة العامة قائلًا:" التعميم كلام مش مضبوط لاأن لدينا 40 جامعة وليس هناك من يقول إن الجامعات نقية بنسبة 100%هناك بعض الأخطاء ويتم المحاسبة"، مشيرًا إلى أن بيع الامتحانات للطلبة من خلال أساتذة الجامعات يشكل جريمة تستوجب التحقيق.