عقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب المصري، في حضور أعضاء من لجنة الدفاع والأمن القومي، اجتماعًا واسعًا، الأربعاء، بشأن مذكرة منظورة في الكونغرس الأميركي حول انتهاكات للأقباط بالداخل المصري، ووصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية، النائب طارق رضوان، المذكرة بأنها "افتراءات وأكاذيب"، قائلًا إنها جاءت بخلاف الحقيقة، وتعد مرفوضة من الشعب، وأن حل مشاكل الأقباط في مصر لا تنتظر تدخلات أجنبية، بل هو شأن داخلي.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الدكتور ضياء رشوان، أن أعضاء مجلس النواب الممثلين للأقباط داخل البرلمان، هم المنوط بهم التعبير عن الأقباط ومشاكلهم، وبخلاف ذلك يكون ادعاء، لأنهم الفئة الوحيدة التي تم تفويضها من الشعب والأقباط لذلك، وتساءل عمن يمثل الأقباط في الخارج، هل أقباط المهجر أم الكنيسة أم الأقباط النواب؟ متابعًا بأن تلك مسألة مهمة ولا بد من توضيحها سياسيًا وقانونيًا، وأن على النظام الأميركي أن يفرق بين من يمثل الأقباط وبين ادعاء التمثيل.

وأشار رضوان، إلى أن العلاقات بين الدول تقوم على أساس السيادة، وبالتالى فإن التدخل في شئون الدول بغير ما ينظمه القانون الدولى يعد تدخلًا مرفوضًا، واصفًا التقدم بالمذكرة بالتدخل المرفوض، وأوضح، أن الهدف الرئيسى للمذكرة هو التأثير والضغط على مصر فيما يتعلق بالمعونة الأميركية الاقتصادية والعسكرية لمصر، متابعًا: "لا بد أن يكون ذلك محل حوار بين مصر والإدارة الأميركية"، وطرح سؤال على واشنطن، هل تعبر العلاقة بين الطرفين عبارة عن علاقات إستراتيجية أم مجرد علاقة عادية تتأثر لضغوط، حتى يكون من حق مصر اتخاذ إجراءات لعدم الضغط عليها.

ولفت رشوان، إلى أن الدستور المصري، تضمن نصوصًا مهمة للشعب، ومن الضروري إعادة النظر في المستحقات الدستورية وأبرزها قانون مكافحة التمييز الذي يعد استحقاقًا دستوريًا، وذلك بتشكيل المفوضية مكافحة التمييز، بالإضافة إلى الإسراع في إقرار قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط، والذي تأخر كثيرًا، مطالبًا الكنائس بسرعة التقدم به.

وبشأن ما يتردد من مزاعم حول التهجير القسرى، أوضح رضوان، أن الدستور المصري يحظر التهجير القسري، ويعاقب عليه القانون، ومخالفته جريمة لا تسقط بالتقادم، واختتم حديثه، بالتأكيد على نص المادة ١٤ بالدستور والتي تلزم بالمساواة بين الجميع في كل شيء وتوزيع الوظائف دون وساطة.