يواصل البرلمان المصري أعماله لأسبوعين متتاليين، حيث ينعقد بداية من الأحد، بأجندة أعمال مكثفة، تشمل مجهودات على المستوى التشريعي، وأخرى على الصعيد الرقابي، بعدما شهد الأسبوع الماضي جدل واسع بعد قرارات رفع مرتبات الوزراء والمحافظين و الدبلوماسيين. 

ويستأنف مجلس النواب جلساته يوم الأحد، حيث يمارس دوره التشريعي والرقابي، من خلال مناقشة سبعة مشاريع قانون وهي تتعلق بتعديل قانون الزراعة، وتعديل قانون إشغال الطرق العامة، وإصدار قانون حماية الأثار، وتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959، في شأن نظام السفر بالسكك الحديد، ومشروعين قانوني بالترخيص لوزير البترول.

وتم توجيه الدعوة لحشد من المسؤولين الحكوميين وسيتم البدء بمواجهة وزير البيئة بـ62 طلب إحاطة، و3 طلبات مناقشة، كما يتضمن جدول المجلس خلال جلساته الأحد والإثنين والثلاثاء، مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية.