أكد رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات المصرية دكتور محمد حجازي، أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي بدأت لجنة الاتصالات بمجلس النواب في مناقشته اليوم الإثنين، يستهدف ضمان حقوق المواطنين في بيانتهم وعدم تجميعها أو استخدامها ومعالجتها دون إذن المواطن وللأغراض التي صرح بها، مضيفًا أنه "من حق المواطن العدول عن موافقته في بعض الحالات خصوصًا التسويق الإلكتروني المباشر". 

وأضاف حجازى خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن شركاتنا ومؤسساتنا يجب أن تحتفظ بالبيانات بما يضمن حماية خصوصية المواطن، ونضع ضوابط قانونية لتجميع البيانات وتخزينها ومعالجتها ونقلها عبر الحدود، موضحًا أن المشروع يدعم الشمول المالي والتحول الرقمي، لاسيما وأن البنك المركزي أعلن مؤخرًا عن إستراتيجية التكنولوجيا الرقمية.

وشدد على العمل على حماية الأطفال بمشروع القانون، مشيرا إلى وجود تطبيقات وألعاب عنف كانت تستهدف الأطفال في الفترة الأخيرة، موضحًا أن وضع بيانات الأطفال ضمن البيانات الحساسة التي تشمل إجراءات تأمين وحماية أعلى، لافتًا إلى أن البيانات الشخصية بمشروع القانون تنقسم إلى نوعين، أولهما العادية والثانية هي الحساسة المتمثلة في البيانات الصحية والمالية والآراء السياسية وبيانات الأطفال.

اقرأ أيضَا : 

"البرلمان" المصري يدين الحادث المتطرف في نيوزيلندا

وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينظم استخدام للبيانات الشخصية في التسويق الإلكتروني، مؤكدًا أن فلسفة القانون تقوم على مواكبة المعيار العالمي لحماية البيانات الشخصية gpr، وأن مشروع القانون وضع التزامات على المتحكم في البيانات لضمان حمايتها وجمع البيانات وفقا لرضا صاحب البيانات، ويتم تأمينها بطريقة صحيحة، وفي حال نقلها تنقل بإجراءات منضبطة وتخزن بطريقة أمنة.

قد يهمك أيضَا :

وزارة الاتصالات المصرية تعمل على تفعيل التعليم الرقمي بشكل صحيح

وزارة الاتصالات المصرية تُطلق مبادرة "وظيفة تك" للشباب