منحت لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب المصري، كلاً من وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للمحاسبات، مهلة  10 أيام للرد الكافي والمقنع على الملاحظات المالية وتقويم الأداء ونتائج للرقابة المالية الواردة في تقرير الجهاز المركزي، على ديوان عام الوزارة والمديريات والوحدات التابعة لها في الفترة من يوليو/تموز 2015 حتى يونيو/حزيران 2016 .

وأكدت اللجنة في اجتماعها ،  برئاسة الدكتور أسامة العبد، أن هناك تضاربًا في البيانات والأرقام  يتطلب تحري الدقة وإفادة اللجنة ببيانات دقيقة وموثقة ومقنعة، مشيرة إلى أن اللجنة عقدت اجتماعًا في يناير/كانون الثاني الماضي وطلبت ردودًا مقنعة وهذا لم يحدث حتى الآن .

وقد حضر الاجتماع  عدد كبير من قيادات الوزارة على رأسهم ميرفت شرف الدين رئيس قطاع الخدمات التربوية في وزارة الأوقاف، ومحمد بدر وكيل الوزارة للشؤون المالية ، وكذلك ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات .وأشار العبد إلى أن ما جاء في التقرير من تعقيبات جهاز المحاسبات على ردود الوزارة "أمر يثير الدهشة"، حيث شملت التعقيبات على بعض الملاحظات عبارات مثل " يتابع الجهاز هذه الملاحظة"  و" يكتفي الجهاز بهذا الرد"  .

وأضاف العبد أن مهمة الجهاز ليست المتابعة فقط أو الاكتفاء ، بل التقويم واتخاذ القرار وتحديد المخالفة .وأكد  أن مديرية أوقاف القليوبية ردَّت فى بعض الملاحظات على جهاز المحاسبات برد يختلف عن ردها على ديوان عام الوزارة ، وهو ما يحمل تضاربًا يستوجب المساءلة .

وطالب كلٌ من النائب عبد الكريم  زكريا  والنائب عمر حمروش أعضاء اللجنة ، بضرورة  حضور الوزير للرد على هذه الملاحظات والمخالفات والتضارب. وقال حمروش: أنا "غير مقتنع بما جاء من ردود أو تعقيبات فى التقرير ، خصوصًا انه لا يوجد أي التزام بقانون المزايدات والمناقصات". وأعلن عبد الكريم زكريا أنه قد يتقدَّم باستجواب لوزير الأوقاف حول ما جاء فى التقرير من مخالفات .

وجاء في التقرير أن  وزارة الأوقاف لها مبالغ مستحقة جملتها نحو 47،167 مليون جنيه طرف هيئة الأوقاف تمثل مستحقات الوزارة المدرجة في موازنة الهيئة عن العام المالي المنتهي في 30/ /6/2015 بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1972 بتنظيم العمل في هيئة الأوقاف والمتضمن ان تقوم الهيئة بعمل حساب سنوي خاص بإيرادات ومصروفات كل وقف كما تقوم بعمل حساب ختامي متضمنًا إجمالي الإيرادات والمصروفات، وترسل هذه الحسابات الى الوزارة مع صافي الإيرادات المستحقة للوزارة في نهاية العام المالي. وقد طلب الجهاز المركزي فى مايو/أيار 2016 هيئة الأوقاف بسرعة توريد المبالغ المستحقة للوزارة .

وفي ما يخص عقود الأعمال والتوريدات ، رصد التقرير في  مديرية أوقاف المنيا صرف مبالغ جملتها نحو 92 ألف جنيه دون وجه حق لبعض المقاولين قيمة ضريبة مبيعات على بعض رجال الأعمال الخاصة بدور العبادة، على الرغم من إعفائها من الضريبة طبقا لقانون الضرائب على المبيعات وبالمخالفة لشروط التعاقد وأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

وقد طلب الجهاز المركزي للمحاسبات في أغسطس/آب 2015 إجراء التحقيق فى هذا الشأن مع قيد المبلغ بحسابي الديون والمطلوبات والعمل على تحصيلها. وفي مديرية اوقاف مطروح لوحظ عدم خصم غرامة عدم تواجد مهندس نقابي للإشراف على مراحل تنفيذ العمليات بالمخالفة لشروط التعاقد، مما ترتب عليه صرف نحو 49 الف جنيه دون وجه حق لمقاولي تلك العمليات. وقد طلب الجهاز في ابريل/نيسان 2016 اتخاذ اللازم لخصم المبلغ المشار إليه من مستحقات المقاولين.

وفي مديرية أوقاف القليوبية، رصد التقرير عدم الاستفادة من بعض السيارات البالغ قيمتها نحو 159 الف جنيه بسبب تعطل بعضها وحاجتها للإصلاحات، او لعدم توافر سائقين. وقد طلب الجهاز في كتبه المنتهية في يوليو/تموز 2016 اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من السيارات المشار إليها.

أما في ما الصناديق والحسابات الخاصة ومنها صندوق الرعاية الصحية، رصد جهاز المحاسبات التأخر في تحصيل مقابل إيجار بعض العيادات بسبب عدم الجدية فى المتابعة والتحصيل لمدة تزيد على أربع سنوات. وقد بلغ ما امكن حصره من تلك المتأخرات نحو 239 الف جنيه وقد طلب الجهاز في ديسمبر/كانون الأول 2015 اتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية لتحصيل تلك المتأخرات. وفى مديرية أوقاف أسيوط تبين وجود عجز مالي بعهدة مندوبي الصرف بلغت 10 الاف جنيه.