وافقت لجنة الشؤون الصحية وهيئتي مكتبي الخطة والموازنة ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية، خلال اجتماعها المشترك مساء الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية، بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، والدكتور علي حجازي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وأكد النواب أهمية مشروع القانون وسرعة إقراره.

وأكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد على ١٥عامًا ضرورة، خصوصا أن أول دراسة اكتوارية أجرتها الحكومة منذ سنوات كانت على أساس تطبيق النظام الجديد على ٦سنوات، إلا أن الدارسة أثبتت أنها ستفشل ماليا بالسنة الثالثة.