في حين يتوجه رئيس الوزراء تمام سلام الخميس إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ومعه يغيب مجلس الوزراء إلى ما بعد 2 تشرين الأول، مراهنًا على دور لمؤتمر الحوار في الاتفاق أقله على آلية عمل الحكومة، يزداد منسوب التوتر على رغم بصيص أمل في النفايات التي يمكن أن تشكل جسر عبور إلى تخفيف الاحتقان الذي ترجم الأحد بإصرار المتظاهرين على الوصول إلى ساحة النجمة مطالبين بانتخابات نيابية جديدة بموجب قانون عصري.

ويعد التحرك الذي انطلق رمزيًا من أمام مؤسسة كهرباء لبنان المسبب الأول للعجز والإهدار في المال العام، لم يتمكن من بلوغ هدفه حتى الآن، بل اكتفى المتظاهرون بأحد الطرق المؤدية إلى المجلس، بعد توتر افتعله مناصرون لحركة "أمل" حضروا على دراجات نارية وحاولوا الاعتداء على متظاهرين، وفي ظل إجراءات أمنية مشددة منعت التقدم إلى ساحة النجمة التي تعود الثلاثاء إلى احتضان جولة ثالثة من مؤتمر الحوار الوطني بحلته الجديدة.

وأفادت مصادر قريبة من العماد ميشال عون، بأنه سيعلن موقفه من الحوار في حفل تسلم الوزير جبران باسيل رئاسة "التيار الوطني الحر"، وامتنع الأول عن التعليق على الموضوع الأحد، كما تفيد المصادر بأنه بعد سلسلة اتصالات تولاها الوزير إلياس بو صعب مع الرئيسين نبيه بري وتمام سلام أفضت إلى إعطاء فرصة جديدة للحوار لأن مقاطعة عون له، بعد حزب "القوات اللبنانية"، ستشكل انتكاسة كبيرة، وصدمة للرئيس بري خصوصًا، وستكون لها ارتدادات سلبية على مجمل الوضع".

ولم تؤد اتصالات بو صعب إلى بلورة اتفاق على ترقية العمداء ومنهم شامل روكز إلى رتبة لواء وتمديد خدمتهم عامًا أو عامين، وقابلها الأحد تحد جديد للجنرال ومخالفة جديدة للقانون كما أوضح قريبون من عون، تمثلت باستدعاء مدير المخابرات العميد أدمون فاضل من الاحتياط وإعادة تكليفه هذه المسؤولية لمدة ستة أشهر.

وأضافت المصادر أن مطلب الترقية لم يعد يرضي عون، ولم يعد متمسكا به، لأن مطالبه الحقيقية معروفة في رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش، وليست في جوائز الترضية.

وأكدت أنه إذا كانت الترقية مطلبًا لعون في بداية الأمر، فإنه كان يهدف إلى إيجاد مخرج للأزمة ولو على حسابه، لكن يبدو أن الآخرين أرادوا ابتزازه به".