قرّر وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور تطبيق 10 مواصفات قياسيّة مصريّة على السيّارات المستوردة للسوق المحلي، تشمل المصابيح الأمامية، والإطارات الهوائية للمركبات ومقطوراتها، وأقفال الأبواب، وإشارات وأصوات التحذير.
وتشمل المواصفات أيضًا المصابيح ذات الفتيل للمركبات الآلية ومقطوراتها، ومحفز تنقية العادم المستبدل للمركبات، والإطارات الهوائية للسيّارات التجاريّة ومقطوراتها، وتجميع بطانة الفرامل، وطمبورة الفرامل المستبدلة للسيّارات والمقطورات، ووسائل الرؤية غير المباشرة للمركبات(المرايا)، حيث أنَّ هذه المواصفات قد طبّقت فور صدورها، في عام 2010، على السيارات المجمعة محليًا، ولم تطبّق على السيارات المستوردة.
وتضمّن القرار، في مادته الثانية، منح المستوردين للسيّارات الكاملة مهلة قدرها 3 أشهر، بالنسبة للمكونات المطبق عليها القرار، وذلك من تاريخ العمل به، بغية توفيق أوضاعهم، كما منح القرار المستوردين لقطع غيار السيارات الواردة من الخارج، والمشار إليها في القائمة المرفقة بالقرار مهلة شهرٍ واحدٍ من تاريخ العمل بهذا القرار.
وألزمت المادة الثالثة كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بتحديد أسلوب وآلية تنفيذ أحكام هذا القرار، فيما تضمّنت المادة الرابعة استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 32 لعام 2010، بشأن تطبيق المنتجين المحليين للمواصفات العشرة.
وأوضح الوزير أنَّ "هذا القرار يستهدف في المقام الأول حماية المستهلك المصري من دخول سيّارات وقطع غيار مستوردة رديئة، أو غير مطابقة للمعايير والمواصفات الدوليّة، الأمر الذي يهدّد أمنه وسلامته، ويتسبب في الكثير من حوادث الطرق، كما أنه يحقق المساواة بين المنتج المحلي ونظيره المستورد".
وأكّد عبدالنور أنَّ "مصر مؤهلة لأن تكون مركزًا إقليميًا لإقامة صناعة سيارات حقيقية، حيث يجري الانتهاء من وضع الاستراتيجية المتكاملة الأولى لصناعة السيّارات، بالتنسيق والتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، ومختلف الجهات المعنية بصناعة السيّارات في مصر".
وأشار رئيس هيئة المواصفات والجودة الدكتور حسن عبد المجيد إلى أنَّ "هذه المواصفات القياسيّة تضمن أن تكون المركبة الجديدة، والمكونات، والوحدات الفنية المنفصلة، التي تعرض في السوق المصري، على مستوى عال من الأمان وحماية البيئة والصحة".
 واعتبر أنَّ "وجود مواصفات قياسية في مجال صناعة السيارات يلتزم بها التاجر والمنتج على حد سواء، يسهّل من عملية تسويق السلعة بصورة جيدة، ويمنح المستهلك حرية الاختيار".
وأضاف "السوق المصري- قبل انضمام مصر رسميًا إلى اتفاق الأمم المتحدة لعام 1958، كان يسمح بدخول السيارات دون التأكد من مطابقتها للمواصفات، الأمر الذي تطلب إصدار تشريع ينظم استيراد السيارات من الخارج، حيث أنَّ الفترة المقبلة تتطلب زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، والتركيز على التصدير، وتحقيق أكبر نسبة تصنيع محلي في مكوّنات السيّارات، تتفق مع الالتزامات الدولية لمصر".