تقدمت عضو مجلس النواب الدكتورة إيناس عبد الحليم، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي البحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار بشأن عزل أساتذة الجامعات المنتمين للإخوان، مشيرة إلى أنه مازالت الجامعات المصرية بلا استثناء تعج بأساتذة الجامعة المنتمين للجماعات الإرهابية، دون أن يتم اتخاذ أي موقف تجاههم، لاسيما وأن ميولهم وأفكارهم وتصرفاتهم واضحة للعيان خصوصاً ما يروجون له تحت قبة الجامعة.
 
وأوضحت عضو مجلس النواب في طلبها أنه يمكن تصنيف أساتذة الجامعة من الإخوان إلى 3 تصنيفات، أولهم الأساتذة الهاربون إلى السودان وقطر وبعض الدول الأخرى، والمنقطعون عن العمل بشكل غير رسمي ، وهم الذين بدأت الجامعات مبكراً في إتخاذ قرارات فصلهم تطبيقاً لنص المادة 117، وتواصل حالياً حصرهم عن طريق الأقسام العلمية في الكليات، أما الجانب الأكبر من أساتذة الإخوان فهم الذين لم يثبت انتماؤهم فعلياً للجماعة، ولم يتورطوا في أعمال عنف أو تحريض، فقد إكتفت الإدارات الجامعية بالتنبيه عليهم بعدم التطرق إلى أي أحاديث سياسية داخل ساحات الكليات أو المدرجات.
 
 وأشارت "عبد الحليم" إلى أنه وفقاً لقانون الإرهاب وكذا حالة الطوارئ فأنه يتعين عزل أي من أعضاء هيئة التدريس حال إرتكابه عددا من المخالفات، من بينها الإشتراك في مظاهرات تعطل الدراسة، أو ثبت انتمائه للجماعات المتطرفة، أو مارس أي عمل من أعمال السياسية المهددة للأمن القومي للوطن ، تلك العناصر من أساتذة الجامعات تُعرف من خلال إخلالهم بواجبات وظائفهم، لأنهم يحاولون إستغلال هذه الوظائف لتنفيذ أجندات جماعتهم، كما يمكن أن نستقي الأدلة من التحريات الأمنية عن تصرفاتهم وسلوكهم وتجنيدهم للأفراد الذين يخالطونهم بهدف السيطرة على أجهزة الدولة."