برّرت الموظفة في مديرية التربية والتعليم في بني سويف، "ليلى.ن"، تحريكها دعوى قضائية لطلب الطلاق من زوجها "أحمد.س" زميلها بنفس العمل، مؤكدة أنه شكك في نسب نجله "قالي أنا كنت مسافر والولد مش ابني.. ومش هسجله".

وأضافت الزوجة، "بدأت علاقتي بزوجي، منذ 3 سنوات، حيث تقدم لخطبتي، وخلال فترة الخطوبة اكتشفت وجود خلافات في ثقافاتنا، اعتبرتها بسيطة في البداية، ولكن مع مرور الوقت تبيّن أنها جوهرية، وأنهينا إجراءات الزفاف بعد 6 شهور من الخطوبة، وبدأت حياتنا الزوجية طبيعية في البداية، كأي زوجين".

وتابعت أنّه "بعد مرور أشهر بسيطة بدأ الخلاف السياسي بيننا يحول حياتنا إلى جحيم، حيث أنه مؤيد لجماعة الإخوان، ويعتبر أحد داعميها على صفحات التواصل الاجتماعي، وأنا على النقيض تمامًا أيدت عزل مرسي وفوضت الرئيس عبدالفتاح السيسي، علنًا، وكنت من الداعمين له في الانتخابات".

وواصلت، "سافر زوجي بعد مرور عام تقريبًا من زواجنا، وبعد سفره بشهرين اكتشفت حملي الأول، وعندما أخبرته فوجئت بأسئلته "ازاي وأنا مسافر، الجنين مش ابني" واشتبكنا معا خلال المكالمات على شبكة الإنترنت، وهدد بفضحي عند أسرتي وطلاقي".

وقالت الزوجة "فوجئت به يقطع سفره قبل ولادتي الطفل بشهر تقريبا، وخلال تلك الفترة إعتاد زوجي على ضربي وإهانتي دائما، وأصبحت لم أحتمل هذا العذاب فتركت منزل الزوجية وذهبت إلى منزل أسرتي بعد الزواج بما يزيد عن العام، ظللت في منزل أسرتي حتي وضعت طفلي وعندما طلبت من زوجي تسجيل ابننا رفض فحاولت كثيرا أن أسجل طفلنا ولكن في الأحوال المدنية رفضوا وقالوا من حق الأب فقط تسجيل الأطفال".

وتابعت "ليلى" أقمت دعوى إثبات نسب التي تحمل رقم 325 لسنة 2016 وتم الحكم في أول درجة بإثبات النسب، ولكن قام زوجي بالاستئناف على الحكم وقدم مذكرة في دعوى إثبات النسب يتهمني بممارسة "الزنا"، وأضافت "صدر قرار من المحكمة بتحويل كل من الزوج والزوجة وابننا للطب الشرعي لإجراء تحليل (DNA) وحضرت أنا وابني أكثر من مرة لإجراء التحليل ولكن زوجي لم يحضر وتؤجل القضية".

واختتمت "ليلى" حديثها قائلة "ابني أتم عامه الأول ولم يتم تسجيله حتى الآن، ولم أستطع إقامة دعوى نفقة لعدم وجود شهادة ميلاد، ودعوى الطلاق وإثبات النسب مازالت بالمحكمة ولم يتم الفصل فيهما حتى الآن".