أكد وكيل أول وزارة الاتصالات عبد الناصر عواد، أن الوزارة خصصت 592 مليون جنيه  كميزانية للوزارة خلال السنة المالية الجديدة منهم 361 مليون لمشروعات جديدة  وقال إن "الوزارة تسعى حاليا لتنفيذ مشروع جديد تحت مسمى "مشروع إنفاذ القانون " والذي يهدف إلى ربط المحاكم بأقسام الشرطة والنيابات الكترونيا، وذلك لمساعدة إدارة تنفيذ الأحكام  في وزارة الداخلية بمعرفة الأحكام الصادرة أولا بأول، مؤكدا أنه تمت مطالبة وزارة التخطيط بزيادة الميزانية لتنفيذ ذلك المشروع  .

من جانبه تساءل النائب احمد رفعت وكيل اللجنة عن العائد الذي سيعود على المواطن من ذلك المشروع وعقب نائب رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات  أن ذلك سيساعد على تحقيق الأمن في المجتمع المصري ككله حيث سيساعد ذلك على تنفيذ الأحكام بسرعة . وطالب رئيس اللجنة بأن يكون جميع بيانات المواطنين موجودة في كافة المصالح الحكومية وليس في وزارة الداخلية فقط، مما دفع مسؤول وزارة الاتصالات للتأكيد على أن الوزارة تسعى حاليا لربط كل البيانات على بطاقة الرقم القومي  وأوضح  أن اللجنة العليا للرقم القومي عقدت اجتماعا مؤخرا  لبحث تعميم مشروع إنفاذ القانون في 14 محافظة، ومن المفترض أن يتمَّ الانتهاء منها خلال سنوات ونسعى لتقليص تلك المدة .

وكشف النائب احمد زيدان أن هناك تضاربًا في البيانات بين المؤسسات الحكومية حيث تقوم وزارة الاتصالات بإصدار بيانات مختلفة عن البيانات التي يصدرها مركز معلومات مجلس الوزراء وكذلك البيانات التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء. وطالب خلال اجتماع لجنة الاتصالات مسئولي وزارة الاتصالات بضرورة العمل على توحيد الجهود للوصول غلى بيانات دقيقة قائمة على التنسيق مع كافة الجهات التي تقوم بإصدار إحصائيات متعلقة بالمواطنين.

وعقب خالد العطار مسؤول وزارة الاتصالات أن الوزارة تقوم بالفعل بتحقيق البيانات و لا يوجد تضارب بين عمل الوزارة والعمل الذي يقوم به مركز معلومات مجلس الوزراء. وأوضح عواد أن هناك خطة حاليا تسعى الوزارة لتنفيذها تهدف لرفع رفع كفاءة الوزارات الكترونيا منها ميكنة هيئة الاستثمار وتطوير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتطوير المحتوى الرقمي  لوزارة الثقافة والأزهر الشريف .