استخدم المحامي، والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، الحكم الصادر ضد الناشط السياسي أحمد دومة، الأربعاء، أثناء مرافعته عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى"، أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية برئاسة المستشار حسن فريد.وأكّد علي، في معرض دفاعه عن المتهمين، أنّ "الثورة لن تنتهي بالحكم على أحمد دومة وعلاء (في إشارة منه لعلاء عبدالفتاح) وأحمد ماهر". ونالت كلمات المحامي استحسان المتواجدين في القاعة، سواء من أهالي المتهمين أو المتضامنين معهم.

 

وأشار إلى وجود خلاف في وجهات النظر بينه وزميله في هيئة الدفاع المحامي محمد عبد العزيز، الموكل للدفاع عن المتهم أحمد عبد الرحمن، بسبب "نصل السكين" (أحد أحراز القضية). وقامت المحكمة بإعادة قياس طوله، في جلسة الخميس، وتبين لها أنّ طوله يبلغ 17 سنتيمترًا.

 

وأوضح علي أنّ "سبب الخلاف يرجع لرؤيته هو ومجموعة من أعضاء الدفاع أن تهمة حيازة السلاح موجهة لجميع المتهمين، وليس لأحمد عبدالرحمن وحده، في حين أن محاميه يرى أنها موجهة له دون غيره"، مطالبًا المحكمة بالفصل في هذا الخلاف، وإثبات ذلك في محضر الجلسة. وردّ القاضي بأن الدفاع له الحق في إبداء دفوعه كاملة عن المتهمين كافة، ويتم إثبات ما يتقدمون به في محضر الجلسة.

 

وبدوره، أبدى المحامي محمد عبد العزيز اعتراضه على إخراج موكله من القفص، ومواجهته، في جلسة سابقة، دون حضوره بصفته محاميه الأصيل، ليرد القاضي بأنَّ "إخراج المتهم تم بناء على طلب عضو الدفاع خالد علي بصفته ممثلاً لهيئة الدفاع كاملة".

 

يذكر أنَّ النيابة العامة أسندت للناشط علاء عبدالفتاح، و24 متهمًا آخرين، تهمًا بالاعتداء على مفتش مباحث غرب القاهرة العميد عماد طاحون وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكي، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب، والتعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة.

 

واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم، بالقوة والعنف، حال حمل أحدهم أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.