أكَّد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، سامح عيد، أن "أكثر من استفادوا من حكم إعدام 37 من قيادات "الإخوان" في المنيا، جماعة "الإخوان المسلمين" ذاتها، وذلك لإثارة الرأي العام العالمي ضد الدولة"، مضيفًا أنهم "استغلوا ذلك، لكي يبرروا أمام العالم أنهم شهداء ومظلومين".
وأضاف عيد، أن "المفتي الذي تم استطلاع رأيه في حكم الإعدام أوضح أن 37 متهمًا فقط يقع عليهم الإعدام، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد ما يقرب من 683 متهمًا، المحالين إلى المفتي، في محافظة المنيا، غير مكتملة الأركان".
وأكد أن "نقيب المحامين سامح عاشور، أكد على ذلك الكلام ذاته"، موضحًا أن "الشارع المصري متحيرًا من مثل ذلك الحكم، لأنه رأى في المحاكمات التي تمت لأركان نظام الحزب الوطني، لم تصدر فيها أية أحكام".
وأشار عيد، إلى أن "قيادات تنظيم "الإخوان المسلمين"، يريدون حاليًا أن يعودوا إلى الخلف مرة أخرى، ولا يريدون التصعيد، إلا أنهم في الوقت ذاته خائفين من العودة للوراء، لأنهم رأوا أن الشباب المتحمس منهم يريد التصعيد، فتلك القيادات تريد المصالحة".
من جهته، قال أستاذ القانون في جامعة السربون، والمحامي، محمد حمودة، أن "أحكام الإعدام التي نُفِّذت في تاريخ مصر كلها، وتحديدًا منذ العام 1920 إلى اليوم 1400 حكم إعدام فقط"، موضحًا أن "من صدر في حقهم قرار الإعدام 37 فقط، وأن ذلك القرار سيتم الطعن عليه أمام محكمة النقض، وذلك من أجل أن يأخذ المتهم فرصة أخرى، وأن النيابة العامة مجبرة على الطعن على ذلك الحكم".
واتهم حمودة مسؤولي الدولة، بـ"التقصير في توضيح ذلك الحكم للعالم الغربي"، مشيرًا إلى أن "مسؤولية توضيح ذلك الأمر تعود إلى الخبراء القانونيين، وأساتذة القانون، وليس السياسيين، لكي يفهم العالم مثل تلك الأحكام".
وأوضح حمودة، أنه "لا يصح لأي شخص أن يُعلِّق أو يعقب على أحكام القضاء، حتى ولو كان تحديدًا نقيب المحامين"، مضيفًا "من يريد أن يعقب على ذلك الحكم، أن يكتب مُذكِّرة يعترض عليه، لكي يتم إرسالها إلى محكمة النقض، وليس من خلال وسائل الإعلام، كما أن النائب العام طعن بالنقض على ذلك الحكم، وفقًا للقانون".
وفي سياق ذاته، أبدى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، السفير، صلاح عبدالصادق، في تصريحات إعلامية، "استعداده لتنظيم مؤتمرًا ثانيًا، يحضره خبراء متخصصين في القانون، لكي يشرحوا، كيف تم قرار إحالة 37 متهمًا للمفتي بشأن حكم الإعدام"، مضيفًا "ليس لدينا أية مشكلة، ونحن على استعداد لتجهيز مثل ذلك المؤتمر، في مقر الهيئة، لشرح ذلك القرار للرأي العام العالمي".