أكّد المُرشح الرئاسي حمدين صباحي، أنه لا مجال للمصالحة مع من يدعون للعنف، لافتًا إلى أنه لا وجود لجماعة "الإخوان المسلمون" بعد إقرار الدستور الجديد الذي يمنع قيام الأحزاب على أساس ديني، موضحًا أنّ "الإخوان" كمواطنين سيعاملون بالدستور والقانون.
وأشار صباحي، إلى أنّ عدد التوكيلات التي يحصل عليها أي مرشح للرئاسة ليس مؤشر لأي شيء، وأنه على ثقة في اختيار الشعب المصري، باعتبار أن تياره يؤمن بأن ثورتي 25 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو لابد من استكمالهما.
ولفت إلى أنه لديه القدرة الكاملة على تولى حكم مصر، مشيرًا إلى أنه سيسعى لبناء دولة قوية لديها القدرة على العبور للمستقبل، فضلًا عن تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع مصر، وتحقيق النهضة الاقتصادية بما يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة، لأن الشعب ثار نتيجة التوزيع الخاطئ للثروة وهناك ملايين المصريين يعانون من الفقر والجوع. موضحًا أنّ "وصولنا للرئاسة يحتاج إلى استكمال الثورة ببرلمان يعبر عن الشعب ومحليات تخرج هي الأخرى معبرةً عن رغبات الناس".
ودعا الشباب إلى خوض سباق المحليات بقوة خلال المرحلة المقبلة، وكشف عن اعتزامه حال فوزه بالرئاسة تعيين 3 نواب له، الأول للتنميَّة والديمقراطيَّة، والثاني للعدالة الانتقالية، والثالث للأمن، وأنه سيطبق الحد الأقصى والأدنى داخل الرئاسة، وسيحصل على أقل من الحد الأقصى وسيفتح الباب للخبرات والشباب.
وأشار إلى أنه "رغم التضحيات فإن السياسات القديمة لم تتغير، ولذلك فأنا أرشح نفسي من أجل سياسات وبرامج جديدة، كي يرى المصريون دوله ناجحة لاسيما، وأن الدولة لم تتحسن حتى الآن، ولم يستطع المواطن وأن المصريون ليس لديهم استعداد للقيام بثورتين ثم يتخلون عنهما، وللأسف تم إحالة الثورتين لسلطة انتقالية لم تكن هي الأخرى على مستوى طموحات الشعب المصري، لذلك أنا مع أهداف الثورة واثق في نصر الله والشعب، وأنا مؤمن أن الفقراء والطبقة الوسطى سينتصرون لحلمهم في نصر الثورة".
 وكشف أن أول تشريعات سيقوم بها حال فوزه، هي إقامة مفوضيّة للشفافيّة ومكافحة الفساد، وهذا سيؤدي إلى توحيد الجهات الرقابيَّة.