عَقَد مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، وناشد المجلس الشعب المصري العظيم المشاركة الإيجابية في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واستعرض المجلس ترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية وتيسيرات للمغتربين في الإدلاء بأصواتهم، مؤكّدًا حياد الحكومة حيال عملية الانتخابات، وتم خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع الأمنية الداخلية والجهود المبذولة لتكريس الأمن ومواجهة "قوى الإرهاب والتطرف".
واستعرض مجلس الوزراء سير الامتحانات في المدارس والجامعات، حيث تم التأكيد على توفير الحماية الكاملة لمقار الامتحانات على مستوى الجمهورية، من أجل إجراء الامتحانات في سهولة ويسر، وأشاد المجلس بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في تأمين الامتحانات، ومواجهة أيه محاولات لإثارة الشغب والفوضى.
وعرَضَ وزير التنمية المحلية والإدارية تقريرًا عن الترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية، حيث أشار إلى أنه تمت زيادة عدد المنافذ المخصصة لتلقي رغبات المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في محافظة أخرى خلاف المحافظة محل الإقامة لتشمل 593 منفذًا، وتتم الإجراءات بمجرد تقديم بطاقة الرقم القومي فقط من دون تحصيل أية رسوم أو إجراءات أخرى.
ووجّه وزير التنمية المحلية نظر الوافدين المقيمين خارج محافظاتهم إلى سرعة تغيير مقارهم الانتخابية، ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أماكن إقامتهم.
وفي هذا الصدد، ناشد مجلس الوزراء الشعب المصري العظيم المشاركة الإيجابية في التصويت بالانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية المقبل، وذلك في إطار من الحرية والشفافية والنزاهة.
وأكّد المجلس أن إنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية سيمثل خطوة محورية على طريق استكمال بنود خارطة المستقبل، موضحًا أن الحكومة لن تألو جهدًا عن توفير جميع الإمكانات اللازمة للجنة الانتخابات الرئاسية، لمساعدة اللجنة في أداء دورها في الإشراف القضائي الكامل على تلك الانتخابات.
وأعاد المجلس التأكيد أن الحكومة والوزراء والمحافظين وجميع المسؤولين التنفيذيين يقفون على الحياد بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية.
وعلى صعيد الموقف الخارجي، عرض وزير الخارجية تطور العلاقات المصرية الخارجية ورؤية المجتمع الدولي للتطورات المصرية في طريق استكمال المنظومة الديمقراطية، وكذا نتائج الزيارات التي قام بها إلى الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية الشقيقة، والتي تم خلالها بحث مختلف سبل تنمية العلاقات المصرية مع الدولتين، وشرح حقيقة تطورات الأوضاع في مصر، والجهود التي تقوم بها الحكومة لاستكمال بنود خارطة الطريق، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
واستعرض وزير الخارجية الاتصالات التي قام بها مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي بشأن العلاقات بين الاتحاد ومصر، خاصة مع مشاركة الاتحاد الأفريقي في متابعة الانتخابات الرئاسية في مصر.
وناقش اجتماع مجلس الوزراء النتائج الإيجابية للجولة التي قام بها رئيس الوزراء في عدد من الدول الأفريقية شملت تشاد وتنزانيا، واللقاءات التي أجراها مع قادة وزعماء عدد من دول القارة.
واستعرض الاجتماع كذلك الزيارة التي سيجريها رئيس الوزراء إلى غينيا الاستوائية من، اليوم الخميس، والتي يصحبه خلالها وفد يضم وزراء الخارجية والصحة والإسكان والبترول والزراعة.
وفي إطار جهود الحكومة لترشيد الإنفاق في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة والاستثمار وعضوية وزراء السياحة والثقافة والخارجية والإعلام والتعليم العالي والبحث العلمي والقوى العاملة والهجرة والطيران المدني وآخرين، بالإضافة إلى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لدراسة ووضع مقترح قرار بخفض نفقات التمثيل المصري المختلف في الخارج بنسبة مؤثرة، على أن يتم تقديم المقترح لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين لاستصدار القرار اللازم في هذا الشأن.
ووافق المجلس على التعديل المقترح من وزارة المال على قانون الضريبة على الدخل بخصوص فرض ضريبة إضافية موقتة بنسبة 5% على الدخول أكثر من مليون جنيه (سنويًا)، ومع السماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات العامة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية الموزّعة على مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية، وسوف يتم تحديد هذه المشروعات بقرار من وزير المال بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي.
ويهدف هذا التعديل إلى تشجيع المشاركة المجتمعية في تحسين الأحوال المعيشية لقاطني المناطق المحرومة من الخدمات، ومنح المموّل ميزة اختيار المشروع الذي تموِّله هذه الضريبة، بجانب المكان الذي يختاره في إطار الخطة العامة للدولة.