أصدَّر "المركز المصري للدراسات الإنمائيَّة وحقوق الإنسان"، وهو المنظمة المدنيَّة القانونيَّة الأولى المتخصصة في الشأن القبطي في الإسكندريَّة، بيانًا راداً على تقرير لجنة الحريات الدينية الأميركي، متهمًا التقرير بأنه محاولة للصدام مع الدولة المصريَّة، موضحًا بأنّ الحذر بين واشنطن والقاهرة ينفى حياديّة التقرير.
وأوضح مدير المركز المحامى جوزيف ملاك، في بيان صادر عن المركز، الاثنين، "أنه قد انتهى مؤخرًا التقرير السنوي للحريات الدينية الأميركي، بتوصيات شديدة اللهجة وتعتبر تدخلاً سافرًا في الشأن المصري، من أهمها التصنيف المتقدم للدولة المصرية بأنها من الدول المضطهدة للأقليات الدينية، مع تحميل الدولة المصرية مسؤولية حماية الأقباط تعقيبًا على ما حدث من احتراق للعشرات من الكنائس وبيوت الأقباط بعد ثورة 30 يونيو، وتوصيتهم باقتطاع جزء من المعونة لحماية الأقباط وتدعيم المنظمات المدنية، وهذا ما نعتبره محاولة للصدام مع الدولة المصرية بتحميلها المسؤولية هذه الحرائق التي أحدثها فصيل معروف، ولكن الخارجية الأميركية لا تريد أنّ تعترف بذلك.
وتابع "ونؤكد أننا لم نفاجئ بهذا التقرير، ولكننا قمنا بالنقاش حوله في زيارة رسمية من مسؤول كبير من الخارجية، الأميركية في ضيافة مسئول ديني بارز في الإسكندرية، معروف بمواقفه الوطنية والذي رفض بشدة الموقف الأميركي بعد 30 يونيو، وطالبهم بتحري الأمر والاعتراف بالثورة الشعبيَّة، ولكننا فوجئنا رفضهم تحميل ما حدث من تخريب في الكنائس المصرية ولمنازل الأقباط لأي فصيل وإصرارهم على اتهام الدولة بعد قدرتها على حماية الأقباط رغم الشواهد والأدلة، وكان هذا بمثابة دفاع عن فصيل تحميه الإدارة الأميركية، مما جعل في الفترات التي أعقبت ثورة 30 يونيو توترًا شديدًا بين العلاقة بين مصر وواشنطن، وبالتالي مما سبق يجعل التقييم الذي شهده التقرير، مشوبًا بالقصور والضعف وعدم الحيادية، لأنه تقرير سياسي يحمى الإدارة الأميركيَّة وبمثابة محاولة صدام نرفضها وبعيده عن المهنية والحيادية في وضع تقرير حقوقي"، وفق قوله.