أكّد وزير الخارجية نبيل فهمي أنَّ الحكومة المصريّة ستضمن سلامة العملية القضائية، المتعلقة بأحكام الإعدام الصادرة في حق المئات من أنصار جماعة "الإخوان المسلمين" في المنيا، نافيًا سيطرة وزارة الدفاع، أو الداخلية، على الحكومة، معلنًا عن أنَّ لدى واشنطن رغبة في عودة العلاقات إلى سابق عهدها مع القاهرة.
وأوضح فهمي، في تصريحات إعلاميّة، أنَّ "أحكام الإعدام المتعدّدة، الصادرة من القضاء المصري، وانتقاد البعض لها على أنّها (مسيسة وتستهدف المعارضة)، تعدُّ من مهمة القضاء"، مضيفًا أنَّ "علينا ترقب الأمور، وأنا لا أصدر أحكام إدانة أو براءة لأحد، على الرغم من أنني أرى وجاهة السؤال بشأن القضية، إذ أنَّ الأمور قد تبدو قاسية، وتترك تساؤلات، ولكنني أرد بالإجابة الوحيدة التي يمكنني تقديمها، وهي أننا سنضمن عملية قضائية نزيهة".
وعن كيفية الوصول إلى ديمقراطية حقيقة، في ضوء إقصاء ملايين المصريين، الذين كانوا يدعمون الرئيس المعزول محمد مرسي، أشار فهمي إلى أنَّ "جماعة الإخوان المسلمين لم تصنف جماعة إرهابية إلا أخيرًا، لقد كانت جمعية قانونيّة طوال الفترة ما بين حزيران/يونيو وحتى كانون الأول/ديسمبر الماضي، ولكن كل ما كنّا نراه هو العنف اليومي، وهناك نقطة لا يعود بعدها العنف مقبولاً، فإذا ما أصرّت جهة ما على العنف، لأهداف سياسيّة، عندها تكون جماعة إرهابية".
وأضاف "إذا كنت مصريًا، وترغب في قبول الدستور، كنص أساسي يحكم عملك، فيجب عليك التصرف بسلمية، وسيكون لك موقعك في المجتمع، وهذا أمر واضح".
وبشأن احتمال عودة البلاد إلى الوراء من جديد، في ضوء إمكان فوز المشير عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسيّة، شدّد الوزير على أنَّ "مصر لن تعود إلى الوراء، لأسباب ثلاثة، وهي ثورة 25 يناير، ومن ثمَّ ثورة 30 يونيو، والدستور الجديد"، مشيرًا إلى أنَّ "الرئيس الجديد لن يتمكن من تعيين رئيس الوزراء دون استشارة القوى التي تمتلك الغالبية النيابيّة، وللرئيس فترة حكم محدّدة، لا يجب أن تزيد عن ولايتين، كما أنَّ صلاحياته تقلصت بنسبة 35%، وهو سيحكم شعبًا ثار مرتين ضد رئيسين، للأسباب نفسها".
وتابع الوزير "على الوزارء إبقاء أنفسهم تحت الضغط، وهذا واجب على المصريين أيضًا، وعلينا في الحكومة التركيز على تحقيق الأهداف، بصرف النظر عن المصاعب، وفي مقدمتها العنف والاضطرابات الإقليميّة، فعلينا أن نتعامل معها، ونوفر الانفتاح السياسي، لأنَّ البلاد تمرُّ بمرحلة انتقاليّة".
ونفى فهمي أن تكون هناك حالات لملاحقة الصحافيين في مصر، باستثناء قضية قناة "الجزيرة"، لافتًا إلى أنَّ "حكومة لديها تصميم على توفير حرية العمل للصحافيين، وقد أوضحنا هذا في بيان علني، ولكن إذا ما ارتكب أحدهم جريمة ما فسوف يعتقل، ويحاكم، إلا أنَّ هذا لن يكون في حق من يمارس عمله المهني، عبر طرح القضايا الشائكة، والأسئلة الصعبة".
وبشأن العلاقات مع الولايات المتّحدة الأميركيّة، وفرص عودتها إلى طبيعتها، أشار الوزير إلى أنَّ "الرغبة موجودة، وجميع من قابلتهم في هذه الزيارة أكّدوا لي وجود رغبة بمواصلة السير معًا إلى الأمام، والسبب أنّنا نحاول أن نصلح أمورنا بأنفسنا، وبما ينسجم مع القانون الدولي، فنحن لا نسعى إلى إقامة دولة معزولة هنا، أما بشأن اختلاف الآراء داخل الحكومة المصريّة، فهذا شيء طبيعي، وموجود في أميركا أيضًا، وسببه ليس العداء، بل الاختلاف السياسي الطبيعي".