بحث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في أديس أبابا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، تطورات مسار مفاوضات سد "النهضة"، حيث تم الإعلان عن قمة مرتقبة بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش منتدى الصين - أفريقيا في بكين في بداية شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

مصر وإثيوبيا والسودان في سلسلة مفاوضات منذ 3 سنوات:

ودخلت مصر وإثيوبيا، بمشاركة السودان، في سلسلة مفاوضات مكوكية، منذ أكثر من 3 سنوات، على أمل إيجاد حلول لأضرار منتظرة للسد الإثيوبي، على حصة مصر من مياه نهر النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن شكري وكامل نقلا رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي تناولت سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على مستوى قيادتي البلدين، وتطورات مفاوضات سد النهضة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وأوضح في بيان أن الوفد الوزاري نقل حرص الجانب المصري على متابعة مسار تعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية في جميع المجالات بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين، مشيدا بالخطوات والمبادرات البناءة التي ينتهجها رئيس الوزراء الإثيوبي لتعزيز الاستقرار والسلام في منطقة شرق أفريقيا.

تفعيل الصندوق الثلاثي لتمويل المشاريع التنموية:

وطبقا للبيان، جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات مسار المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة في إطار الحرص المتبادل على تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، ومخرجات الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد بأديس أبابا في مايو/أيار الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية الدفع قدما بمسارات التفاوض القائمة وتذليل أي عقبات لضمان التوصل إلى التفاهم المطلوب حول مشروع سد "النهضة" بشكل يضمن تحقيق المصالح التنموية لإثيوبيا والحفاظ على أمن مصر المائي. وأضاف أن الجانبين أكدا حرصهما على تفعيل الصندوق الثلاثي لتمويل المشاريع التنموية والاستثمارية بين مصر والسودان وإثيوبيا، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في إثيوبيا، كما تم بحث التطورات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، والجهود الجارية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في تلك المنطقة، لا سيما مع قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي مطلع العام المقبل، وما توليه مصر من أهمية لتعزيز الأمن والاستقرار بدول القارة.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول الإعداد للقاء قمة مرتقب بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش منتدى الصين - أفريقيا ببكين في بداية شهر سبتمبر/ايلول المقبل. وتأتي تلك التطورات في أعقاب تصريحات أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي يوم السبت الماضي، تحدث فيها عن عثرات فنية تواجه عملية بناء سد "النهضة".

وقال مصدر مطلع لـ"الشرق الأوسط" إن "تصريحات أحمد تنبئ عن مساعيه لتخفيض حالة التعبئة العامة لدى الإثيوبيين، التي صاحبت عملية بناء السد، وكانت تقف حائلاً أمام أي مرونة قد تضطر الحكومة الإثيوبية إلى إبدائها في مفاوضاتها مع مصر". وتوقع المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن تشهد المفاوضات خلال الأيام المقبلة "انفتاحا أكبر من جانب إثيوبيا على المقترح المصري الخاص بمد فترة ملء السد، مما يقلل الأضرار المصرية على حصتها من نهر النيل، خاصة في ظل سياسة رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، التي تبدو مرنة إلى حد كبير".

بداية إنشاء سد النهضة منذ نيسان 2011

وكان آبي أحمد قد أكد أن "بناء سد النهضة تم تخطيطه للانتهاء في خمس سنوات (انطلق عام 2011) لكن لم نتمكن من ذلك بسبب إدارة فاشلة للمشروع، خاصة بسبب تدخل شركة ميتيك (شركة تابعة لقوة الدفاع الإثيوبية)". ورفضت الخارجية المصرية، التعليق على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، وقال المتحدث الرسمي لـ"الشرق الأوسط" إن "مصر ملتزمة بمسار المفاوضات وآلياتها في إطار الاتفاقيات الموقعة، دون التدخل في الشأن الإثيوبي الداخلي".

وبدأت أديس أبابا إنشاء السد في أبريل/نيسان 2011، وتشيده شركة ساليني الإيطالية. وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت حكومة إثيوبيا إنجاز 66 في المائة حتى الآن من مراحل البناء. وقال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"الشرق الأوسط" إن "هناك مشكلات كبيرة في عملية بناء السد، منها عجز مالي يقدر بمليار دولار، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لإثيوبيا، التي تمر بصعوبات اقتصادية".

وأوضح أنه منذ انتخاب آبي أحمد قبل عدة أشهر "شهدت السياسية الإثيوبية تغيرا في ترتيب الأوليات، فآبي أحمد لديه مشروع إصلاحي واسع النطاق ويواجه بمعارضة داخلية كبيرة، وأعتقد أن مشروع السد تراجع قليلا الآن، وهو أمر جيد بالنسبة إلى مصر، لكن هذا لا يعني تخليه عنه الحلم الإثيوبي".