أرسل جهاز الكسب غير المشروع في مصر، برئاسة المستشار عادل السعيد، طلبات إلى لجان الخبراء، لاستعجال التقارير الخاصة بتقييم ثروة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه من أموال وعقارات وحسابات بنكية وأسهم في البورصة، لتحديد قيمة التصالح في التهم الموجهة إليهم بالكسب غير المشروع وتضخم الثروة.

ويتولى جهاز الكسب غير المشروع تشكيل لجان فنية من هيئة الفحص والتحقيق، لتحديد قيمة المبالغ التي حصل عليها مبارك أسرته، بما يمثل كسب غير مشروع، من خلال استغلال النفوذ لتحديد قيمة المبلغ المطلوب سدادها إلى الدولة، في حالة تقدم "مبارك" بطلب تصالح وفقا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع.

ومن المنتظر في حالة عدم تقديم مبارك وأسرته طلبات تصالح، سيكون أمام جهاز الكسب قرارًا واحدًا بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وفي هذه الحالة سيكون مبارك مطالبًا برد ضعف المبالغ التي حصل عليها بطريق غير مشروع، وفقا لتعديلات قانون الكسب الجديد.

وكان جهاز الكسب غير المشروع، أعلن أن أسباب تأخر تقارير ثروة مبارك أن عملية فحص ثروات أسرة مبارك عملية معقدة، نظرًا لتعددها في الداخل والخارج، إضافة إلى لجوء مبارك لأسلوب إخفاء الأموال داخل حسابات وهمية وأخرى بمصادر مقربة منه، كما أن عملية البحث عن الثروة ومصادر دخله المشروعة يبدأ من عام 1955 منذ التحاقه بالعمل العام، وحتى خروجه من رئاسة الجمهورية في عام 2010 وهي تقدر بنحو 55 سنة من العمل العام.