وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار علي رزق،  خلال جلسته المُنعقدة السبت، على ترشيح أقدم 3 مستشارين لتقديمهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ليختار من بينهم رئيسا للنيابة الإدارية وفقًا لقانون الهيئات القضائية الجديد.

وكشفت الهيئة، في بيان لها مساء السبت، أنّه "إعلاءً من النيابة الإدارية رئيسا وأعضاءً لمبدأ سيادة القانون وتقديما لمصلحة الوطن دون سواها، وعقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بما يكون معه القانون نافذاً دون تعقيب عليه، اجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية اليوم، السبت، برئاسة المستشار علي محمد رزق، رئيس الهيئة، وحضور كامل التشكيل دون تغيب أي من أعضائه، وتم الاتفاق على ترشيح النواب لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1/7/2017 بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لأعمال شؤونها وفقاً لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية والاسماء  المرشحة بحسب الاقدمية ويذكر ان الاسماء المرشحة لرئاسة الهيئة طبقا لمبدأ الاقدمية هم المستشارة رشيدة فتح الله رئيس المكتب الفنى للنيابة الادارية والمستشار عبد المنعم الدجوي والمستشارة محاسن كامل لوقا".

ووافق مجلس النواب المصري ، خلال جلسته المُنعقدة الثلاثاء الماضي ، بشكل نهائي على مشروع قانون الهيئات القضائية بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم "46" لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة رقم "47" لسنة 1972 وقانون هيئة قضايا الدولة رقم "79" لسنة 1963 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم "118 " لسنة 1958 ، حيث رأى المجلس أن القانون ، جاء داعماً لاستقلالية تلك الهيئات .
ونشرت الجريدة الرسمية ، في عددها الصادر الخميس الماضي ، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، وتنص المادة "40 " من القانون في صياغتها النهائية بعد التعديل على أنّه "يُعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نواب الرئيس في كل جهة ، يُرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة ، وذالك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهُما أقرب  ولمرة واحدة طوال مدة عمله ، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية ، بأسماء المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور".

وعقد مجلس الدولة المصري ، برئاسة المستشار محمد مسعود ، اجتماعاً السبت ، وقرّر تحديد يوم السبت الموافق 13 أيار/ مايو المقبل ، موعداً لإنعقاد الجمعية العمومية لمستشاري المجلس ، لترشيح الأعضاء الثلاثة ، الذين سيختار رئيس الجمهورية ، من بينهم رئيس المجلس، ولم يستقر بعد مجلس القضاء الأعلى ، على ترشيح أقدم 3 مستشارين لتقديهم إلى رئيس الجمهورية ، في الوقت الذي ، جّدد فيه مجلس القضاء تمسكه بموقفه الرافض للقانون ، حتى بعد إقراره من الرئيس عبدالفتاح السيسي .

 وتعود تفاصيل الأزمة المُثارة بين مجلس النواب ، والسلطة القضائية إلى 28 كانون الأول/ يناير الماضي ، عندما تقدّم النائب أحمد حلمي الشريف ، بمقترح خاص بتعديل طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية في مصر ،  وبمجرد إعلان مجلس النواب ، موافقته المبدئية على المقترح ، انتاب قطاع عريض من القضاة ، حالة من الغضب الواسعة ، وهو ما دفع أندية  الهيئات القضائية الأربعة ( النيابة العامة- ومجلس الدولة-وهيئة النيابة الإدارية-وهيئة قضايا الدولة) إلى عقد اجتماع طارئ ، أعلنوا فيه رفضهم التام للمقترح الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية ، وجاء في بيان مشترك ، أن هذا المقترح يمس استقلال السلطة القضائية ، ويسمح للسلطة التنفيذية بالتوغل في اختصاصاتها ، وهو ما قد يؤثر بالسلب على طريقة عملها .

وجرى العُرف القضائي طوال العقود الماضية ، على اختيار رئيس محكمة النقض وفقاً لمبدأ " الأقدمية" ، إذ تجتمع الجمعية العمومية لمحكمة النقض،في شهر حزيران/يونيو من كل عام ، على اختيار واحداً من بين أقدم 3 أعضاء بها لرئاسة المحكمة ، وبعدها يتم إرسال الاختيار إلى رئيس الجمهورية ، لإصدار قرار جمهوري بتعينه .