تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، الثلاثاء، الاستشكال المُقدم من المحكوم عليه وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي،  والذي يطلب فيه وقف تنفيذ عقوبة السجن المشدد لمدة 7 أعوام، الصادرة في حقه في قضية "فساد الداخلية"، مؤقتًا، لحين الفصل في الطعن المقدم منه أمام محكمة النقض.

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت حكمًا، منتصف أبريل/نيسان الماضي، بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد 7 أعوام، لإدانته بارتكاب مخالفات مالية وإهدار المال العام، وقالت مصادر، إن حضور المحكوم عليه "العادلي" وجوبي، مفسرة أن جوهر قبول الاستشكال شكلًا حضور المتهم، وأن يكون مسبوقًا بالطعن على الحكم أمام النقض.

فيما أثار اختفاء العادلي، لمدة 30 يومًا، وهروبه من تنفيذ الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن 7 أعوام في قضية "فساد وزارة الداخلية" منتصف أبريل الماضي، الجدل في الشارع المصري بعد تأكيد وزارة الداخلية هروبه.
 
فيما يذكر أن العادلي، كان يحاكم في تلك الدعوى وهو مخلي سبيله، وكان يحضر جلسات محاكمته بانتظام، إلا أنه تغيب عن حضور جلسة النطق بالحكم، وبعد أن أدانته محكمة جنايات القاهرة في 15 أبريل الماضي، وآخرين بالسجن 7 أعوام، وألزمتهم بدفع غرامة مالية قدرت بنحو 500 مليون جنيه ، ولكن "العادلي" هرب من تنفيذ الحكم رغم أنه موضوع تحت الإقامة الجبرية بأمر المحكمة ، وكأنه "فص ملح وداب" ،لا أحد يعرف له مكان، في حين أن باقي المتهمين المدانين معه تم ترحيلهم للسجون لقضاء فترة العقوبة .

وكان المتهم ودفاعه قد تقدم الأيام القليلة الماضية، باستكشال لنيابة وسط القاهرة، لوقف تنفيذ حكم الإدانة الصادر بحقه في تلك القضية، والتي أحالته إلى محكمة استئناف القاهرة التي حددت له جلسة، الثلاثاء،  16 مايو/آيار، لنظر الاستشكال، الذي من المقرر أن يناقش أمام دائرة المستشار حسن فريد، في محكمة الجنايات في معهد أمناء الشرطة، فيما تساءل الكثير من المصريين بشأن تعنت "العادلي" عن تنفيذ عقوبته كأي متهم وفقًا للقوانين.