كثفت الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية المصرية، من حملاتها، مستهدفة مصانع ومحال بيع الأدوات المستلزمات المدرسية في القاهرة الكبرى والمحافظات، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مطلع الأسبوع الجاري، وأسفرت الحملات، التي ترأسها اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، عن ضبط 27 قضية، بلغ إجمالي المضبوطات فيها 42082 قطعة أدوات مدرسية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات المقررة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومصادرة المضبوطات.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أنها ستواصل الجهود في  حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة جرائم الاعتداء خاصة طبع وتداول وبيع الكتب الدراسية الأجنبية لمدارس اللغات الخاصة والحكومية والجامعات والروايات والقصص، والمحظور طبعها أو تداولها إلا من خلال الشركات المختصة، ونجحت مباحث المصنفات في توجيه ضربة موجعة للمطابع العاملة دون ترخيص والتي تعتدي على حقوق الملكية الفكرية،  إذ ضبطت الأجهزة الأمنية مطبعة ضخمة كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام في القاهرة، لنسخ وتقليد الكتب والمراجع العلمية والطبية والأدبية والثقافية والمدرسية والقصص والروايات العالمية لأشهر الكتاب.

وقالت التحقيقات إن المطبعة تقع على مساحة أربعة آلاف متر ومكونة من ثلاثة طوابق وبداخلها عدد من ماكينات الطباعة والقص والتغليف ذات تقنية عالية وغرف للمونتاج والزنكوغراف والميكروفيلم، وكذلك معدات للنقل والتحميل من وإلى المطبعة، وضُبط بداخلها (ملايين من الكتب والأسطوانات المدمجة المعدة للبيع والتداول لمختلف المراحل التعليمية، كمية كبيرة من المواد الخام التي تستخدم في الطباعة " أطنان من الأوراق والأحبار وألواح الزنكوغراف"، ويديرها شخص وزوجته، كما ضبطت شرط التموين مالك مخزن غير مرخص  لتجارة الأدوات المكتبية والمدرسية الكائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة (محافظة الإسكندرية) لاتهامه بحيازة وتجميع كميات من الأدوات المكتبية والمدرسية ذات منشأ أجنبى خالية من أي مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها  (مجهولة المصدر)، لطرحها للبيع للجمهور، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أربا طائلة غير مشروعة، وضُبط 2 مليون قطعة أدوات مدرسية ومكتبية  "أقلام" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .

وأوضح طبيب الأطفال في القاهرة، الدكتور محمد حسين، أن الأدوات المدرسية والمكتبية تظل في يد الطفل طوال اليوم الدراسي، وربما يضعها داخل فمه، وهو ما يعرضه للبكتيريا والفيروسات والاصابة بنزلات معوية واسهال، نتيجة ملامسته لمواد ضارة وكيمائية وبعضها سام، ناصحا بضرورة شراء مستلزمات جيدة معروفة المصدر، وأكد نادر عبد الهادي، رئيس شعبة البلاستيك أن أغلب الأدوات المدرسية تدخل البلاد على أنها لعب آطفال ولا تخضع لتحليل من قبل معامل الدولة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، أما أغلب المستلزمات المدرسية المحلية فهي مصنعة من البلاستيك المعاد تدويره، محذرا من خطورة الأدوات المغشوشة، حيث أنها مضاف لها مواد كيمائية وأصباغ تتفاعل مع الطعام وتسبب أمراض خطيرة.

وصرح وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، ابأن الوزارة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في مجال تصنيع المستلزمات والأدوات المدرسية، خاصة وأن الإنتاج الحالي لا يكفى حاجة الاستهلاك المتزايدة، مؤكدًا أن الوزارة تقدم كافة التسهيلات لإقامة مثل هذه المشروعات التي تدعم توجه الوزارة نحو إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة.

وكانت الحكومة المصرية قد نظمت معرضاً تحت مسمى "أهلا مدارس" بالقاهرة، شارك فيه فيه عدد كبير من الشركات المصرية لعرض كافة احتياجات الطلاب من المنتجات والمستلزمات المدرسية والمكتبية والمنتجات الغذائية والملابس الدراسية والأجهزة والحاسبات الآلية، بأسعار مخفضة، في محاولة لتخفيف العبء المادي عن الأسر المصرية، التي عانت اقتصاديا عقب تعويم الجنيه المصري أمام الدولار نوفمبر من العام الماضي.