أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم في قضية "الرشوة الكبرى بمجلس الدولة" بمعاقبة جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بالمجلس بالسجن المؤبد وتغريمه مليوني جنيه وعزله من وظيفته وبمصادرة مليون و239 ألفا و155 جنيها، وإعفاء 3 متهمين من العقوبة. وصدرت الحيثيات برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس الهيئة وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب ومصطفى الحميلي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، بحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "اللبان" آتاه الله بسطة في الرزق والمال والسلطات إذ بوأه الله منصباً رفيعاً في صرح قضائي كبير، لطالما تحدث القائمون عليه ورجال القضاء انه حصن من حصون الحقوق والحريات، تولى وائل شلبي فيه منصب أمينه العام على حداثة عهده بالعمل القضائي بالنسبة لأقرانه، وإنه من أهم ما يجب أن يتصف به القاضي أن يعدل بين المتخاصمين ولا يقبل رشوة على حكم.

وأكدت أن الواقعة على النحو السابق قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين وما شهد به شهود الإثبات من هيئة الرقابة الإدارية، وما جاء باعترافات المتهمين اللذين قضت المحكمة بإعفائهما من العقاب لاعترافهما تفصيليا أمام النيابة العامة وأمام هيئة المحكمة، وما قرره المتوفى وائل شلبي بالتحقيقات وثبت بملاحظات النيابة العامة، وقالت المحكمة إنه وفقا لنص الماده 107 مكرر يعفى الراشى والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، مشيرة إلى أن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محو المسؤولية الجنائية، بل هو مقرر لمصلحة الجاني الذي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر المسؤولية الجنائية واستحقاق العقاب.
 
وحيث إنه وقد انتهت المحكمة إلى إدانة "جمال اللبان" في جريمة الرشوة بحسبان أن عقوبتها هي العقوبة الأشد، فالمحكمة تقضي بعزله من وظيفته عملا  بنص المادة 25 من قانون العقوبات, ومن ثم لم تر المحكمة معاملته بالرأفة وهو ما يتأبى على حكم العقل والمنطق ولا يتصور تجاه إرادة المشرع إليه أو أن يكون قد قصده.