أكّد مصدر حكومي رفيع المستوى، أن الحكومة المصرية ستنظّم جولات ترويجية من خلال وفد برئاسة وزير المال، سيبدأ جولته بدول آسيوية لطرح سندات بعملات آسيوية خلال الأسبوع الجاري، ثم يتوجه إلى أوروبا وعدد من الولايات الأميركية للترويج للطرح الجديد اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر أن السندات المزمع طرحها هي سندات دولية مقوّمة بالعملات الآسيوية وتختلف عن سندات "الساموراي" و"الباندا"، والتي تتطلب موافقة البنوك المركزية في تلك البلدان.

وكان مصدر حكومي قال لـ"إنتربرايز" في وقت سابق من العام الماضي، إن خطة الحكومة لسد الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري لا تتضمن طرح سندات الباندا الصينية والساموراي اليابانية، مضيفًا وقتها أن الحكومة تضع عددًا من مصادر التمويل خلال الأجل المتوسط ضمن خطتها لخفض الدين العام من بينها السندات الصينية واليابانية المصدرة بعملات تلك الدول التي يمكن أن تلجأ إليها خلال الفترة المقبلة كبديل تمويلي منخفض التكلفة، كما توّقع المصدر ألا يتم الإصدار خلال ما تبقى من العام المالي الجاري بسبب عدم اكتمال الإجراءات والموافقات التي يتعين الحصول عليها قبل المضي قدما في الإصدار.

ويأتي ذلك، في حين قالت مصادر حكومية إن مصر تسعى لإصدار سندات مقوّمة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، على أن توجه الحصيلة لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول، وقال أحد المصادر للوكالة إن أحمد كجوك نائب وزير المال سافر اليابان الأسبوع الماضي ومن قبلها سنغافورة في جولة ترويجية ومعه بنك "جيه بي مورجان" وسيلحق بهما الوزير هذا الأسبوع.

وبدوره قال محمد معيط، وزير المال، يوم الأحد الماضي، على هامش مؤتمر"سي آي كابيتال" للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في القاهرة، إن الحكومة وافقت على طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار، وأضاف أن "الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية وتم بدء الإجراءات… القيمة لن تقل عن ثلاثة مليارات دولار ولن تزيد عن سبعة مليارات دولار.

أقرأ أيضاً : محمد معيط يعلن عن طرح جزء من أسهم الشركات التابعة للدولة في البورصة

وكان معيط قال في سبتمبر/أيلول الماضي أن وزارته تستهدف إصدار سندات دولية بنحو 5 مليارات دولار، مشيرًا حينها إلى موافقة مجلس الوزراء على المضي في إجراءات طرح السندات.

وقال مصدر حكومي لإنتربرايز يوم الأربعاء الماضي إن وزارة المال انتهت من صياغة إستراتيجية الدين العام الجديدة بالكامل، والتي تتضمن وضع سقف لإصدارات أدوات الدين الأجنبية بواقع 22 مليار دولار من خلال برنامجين للإصدارات الدولية الأول بحد أقصى 10 مليارات دولار من سندات مقومة بعملات أخرى، بالإضافة إلى 12 مليار دولار كحد أقصى لحجم السندات الدولارية المقومة بالعملة الأمريكية بنهاية فترة الإستراتيجية، وفقا لما ذكره المصدر.

وفي غضون ذلك، تتواصل المحادثات مع صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الخامسة البالغة ملياري دولار من قرض الصندوق، وستصدر وزارة المالية بيانا بذلك قريبا، وفقا لتصريحات الوزير خلال المؤتمر. وقال معيط إن الصندوق يتابع كيفية تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية التي أعلنت الحكومة عنها الأسبوع الماضي، كما أكد أنه لن يتم إجراء تعديلات في أسعار الضرائب في الفترة المقبلة، التزاما بسياسة الدولة التي تحرص على استقرار السعر الضريبي.

وعلى خلفية ذلك كشف عدد من خبراء الاقتصاد، عن أهمية البرنامج المصري لترويج السندات الدولية، مؤكدين أن مهمة الحكومة في الترويج لطرح السندات الدولية الجديدة لن تكون سهلة، ولكنها قد تنجح في تحصيل قيمة السندات حال عرض فائدة مرتفعة.

وأوضحت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن المهمة لن تكون سهلة بسبب الاضطرابات التي تضرب الأسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة وزيادة المخاطر الائتمانية فضلًا عن وجود منافسين آخرين لمصر سوف يطرحون سندات في نفس التوقيت، وأضافت أن مصر مضطرة لرفع الفائدة لمواجهة خروج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين الحكومي، وقيام العديد من الدول برفع الفائدة المحلية لديها، بما في ذلك الأرجنتين، لافتة إلى أن خروج استثمارات الأجانب من الأوراق المالية في مصر، يضغط على السيولة والعملة.

وبدوره قال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن نجاح الحكومة في الترويج للسندات لن يكون عبر المقابلات أو اللقاءات الشخصية وإنما سيكون الحسم لقيمة الفائدة التي سيحصل عليها المستثمر وقدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في تحقيق الإصلاح الاقتصادي، ودعم المؤسسات الدولية، موضحا أن بيع السندات الدولارية لا يعد نجاحا كما يروجه البعض خاصة على المستوى البعيد لأنها سـتحمل الدين العام ديونًا جديدة لسد الفجوة التمويلية، متوقعًا نجاح الحكومة في تحصيل قيمة السندات الجديدة.

قد يهمك أيضاً : 

محمد معيط يؤكّد أن مصر لن تطلب تمويلًا إضافيًا من "صندوق النقد الدولي"

وزارة المالية المصرية تُرجئ تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا