أصرَّت رئاسة الوزراء البريطانية على أن سياستها بشأن سقف الأجور في القطاع العام لم تتغير، بعد أن كانت قد ظهرت في وقت سابق إشارة إلى أنه يمكن رفع الحد الأقصى الحالي 1 في المائة. وقال مصدر رفيع المستوى في الوزراء إن تيريزا ماي قد "أدركت رسالة" الانتخابات العامة بأن الناخبين كانوا منهكين من التقشف وأن قضية سقف الأجور ستكون مطروحة للمراجعة في بيان الحكومة في فصل الخريف في وقت لاحق من هذا العام.

لكن الرئاسة الوزراء أوضحت بعد ظهر الاربعاء، على لسان المتحدث الرسمي للرئيسة تيريزا ماي في مؤتمر صحفي في "وستمنستر" أن "سياسة الحكومة لم تتغير". وقال "ان الحكومة سمعت رسائل الانتخابات، ونحن نمر بالعمليات الاعتيادية لتوصيات اللجان، وعندما يعودون، سننظر فى النتائج التى توصلوا اليها. وأضاف: "هناك اعتراف بأن ضبط النفس يتطلب عملا شاقًا وتضحية".

بيد إن المتحدث نفى إن يكون مسؤولو وزارة المالية قد تواصلوا مع رئاسة الوزراء بعد جلسة الغداء للشكوى حول محتوياتها. وقد سُئل مصدر من "داونينغ ستريت" في أعقاب أسئلة رئيس الوزراء حول مستقبل سقف الأجور وقال: "كان الوزراء، بمن فيهم رئيسة الوزراء والمستشار، واضحين في أننا سوف نستمع إلى الرسائل التي أرسلت في الانتخابات. نحن نفهم أن الناس يشعرون بالضجر بعد سنوات من العمل الشاق لإعادة بناء الاقتصاد". وأضاف: "ضبط النفس في القطاع العام هو أحد الخيارات الصعبة التي كان علينا اتخاذها لتحقيق التوازن. ونحن نعمل من خلال النظر في توصيات من هيئات الأجور ".

وتُقدم العديد من هيئات مراجعة الأجور توصيات إلى الحكومة بشأن مستويات الأجور في القطاع العام كل عام مع تكليف الوزراء بعد ذلك بتحديد مستوى تحديد الأجور. وفي وقت سابق من هذا الشهر، كتبت النقابات التجارية التي تُمثل 1.3 مليون ممرضة وطبيب ومهني إلى الرئيسة ماي طلبت منها بإنهاء الحد الأقصى البالغ 1 في المائة على ارتفاع الأجور في القطاع العام.

وألقى جيريمي كوربين، زعيم "حزب العمال"، مرارا وتكرارا الضوء على المخاوف بشأن التقشف أثناء الانتخابات العامة، وتعهد في بيان الحزب لرفع رأس المال المدفوع للقطاع العام، بتكلفة 4 مليارات جنيه استرليني. كما يتطلع الحزب الى اجبار الحكومة على رفع سقفها مع تعديل خطاب الملكة الذي من المقرر ان يصوت عليه النواب مساء اليوم.

ويأتي ذلك بعد أن اقترح أحد كبار أعضاء البرلمان أن تنظر الحكومة في زيادة الضرائب لتعزيز الإنفاق على الخدمات العامة. وقال اوليفر ليتوين الذي شغل منصب وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني في وزارة ديفيد كاميرون ان "عددا كبيرا" من الناس قد يُطلب منهم المساهمة في الضرائب بسبب الزيادة في الانفاق العام. واقترح كريس غرايلينغ، وزير النقل، أيضا رفع سقف الأجور في القطاع العام.