أفادت مصادر من داخل الحكومة البريطانية، بأن قضاة المحكمة العليا البريطانية انقسموا بأغلبية 7 أصوات من أصل 11 صوتًا حول تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، وأنهم بصدد إصدار قرار إعطاء البرلمان حق التصويت قبل بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. 

<img alt="إنقسام داخل المحكمة البريطانية حول المادة 50 من معاهدة لشبونة" "="" أعضاء="" البرلمان="" المؤيدين="" لبقاء="" بريطانيا="" في="" الاتحاد="" الأوروبي="" data-cke-saved-src="http://www.egypttoday.co.uk/img/stories/pratsnews3/egypttoday-elmhamy.jpg " src="http://www.egypttoday.co.uk/img/stories/pratsnews3/egypttoday-elmhamy.jpg ">

وحسب ما أوردت صحيفة "تليغراف" البريطانية، فإن هناك قضاة يؤيدون الحكومة بشكل أكثر من المتوقع، وهو ما يصب في مصلحة آلية تطبيق "بريكست"، فيما هناك مخاوف من أن يأتي القرار في صالح الحكومة بفارق صوت واحد فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن خسارة الاستئناف سوف تعرقل أعضاء البرلمان المؤيدين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في تفعيل المادة 50، وبدء مباحثات خروج بريطانيا بحلول مارس القادم.

وكان بعض من الخبراء القانونين اعتقدوا أن هناك أغلبية ساحقة بين قضاة المحكمة لبقاء بريطانيا، بينما توقع آخرون أن الحكومة ستخسر الاستئناف بعشرة أصوات مقابل صوت واحد. ومع ذلك، يرى محامو الحكومة في المحكمة أن فارق التصويت أصبح ضئيلًا الآن وصرح مصدر مسؤول للصحيفة بأنه من الصعب توقع كيف ستسير الأمور، لافتًا إلى أن القضاة الذين يؤيدون الحكومة أقلية.

وكان قرار محكمة لندن العليا أثار غضب المدافعين عن خروج المملكة من الاتحاد، ورأوا فيه تعدّيًا على نتيجة الاستفتاء، وأبدوا خشيتهم من أن يؤخر ذلك تطبيق ما أيده 52% من الناخبين البريطانيين في 23 يونيو/حزيران 2016.

ويتعرض القضاة لضغوط كي يتخذوا قراراً سريعاً رغم صعوبة المسألة المطروحة عليهم، نظراً إلى وعد رئيسة الوزراء تيريزا ماي بتفعيل المادة 50 قبل نهاية مارس/آذار 2017. فرئيسة الوزراء تؤكد أنها تملك بموجب منصبها السلطة الدستورية المعنية بالشؤون الخارجية، بما فيها الانسحاب من الاتفاقات الدولية.

ورغم إعلان الحكومة ثقتها بالأخذ باستئنافها إلا أن فرصها في ذلك قليلة، نظراً إلى أن الحكم الأصلي حصل على الإجماع وهو متين جداً. وفي حال خسرت الحكومة فسيترتب عليها أن تطرح مباشرة على البرلمان مشروع قانون يجيز تفعيل المادة 50.