أعلنت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، أنها ستقرّ نسبة العلاوة الاجتماعية البالغة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، اليوم الثلاثاء، تمهيدًا لرفعها للجلسة العامة للمجلس لإقرارها رسميًا، وهو ما أثار ردود أفعال واسعة في أوساط المطبق عليهم العلاوة. ومن المقرر أن تطبق العلاوة الاجتماعية الجديدة على الفئات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، وهي: "المعلمون والأطباء وموظفي قطاع الأعمال العام أو الخاص".

وقال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة البرلمانية، رئيس اتحاد عمال مصر، إن اللجنة ستوافق بشكل نهائي على إقرار العلاوة الاجتماعية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، فيما سيتم رفع التوصيات للجلسة العامة التي من المنتظر أن يحدد رئيس المجلس والأمانة العامة موعدها. وأضاف المراغي في تصريحات لـ"مصر اليوم"، أن الزيادة سيتم تطبيقها بأثر رجعي بدءًا من 1 يوليو / تموز 2016، أي لمدة عام كامل، لافتًا إلى أنها ستشمل غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط، وليس جميع العاملين بالدولة.

وحول ما إذا كانت هذه النسبة متماشية مع الزيادة المستمرة في الأسعار، قال المراغي: "قليل من الماء تطهره"، أي أنها أفضل مما لا يوجد من الأساس، فضلاً عن أن تطبيقها بأثر رجعي سيسهم في تحصيل مبلغ جيد في بدايات تطبيقها، لافتا إلى أن الضريبة ستطبق على 3 مليون موظف من العاملين بالدولة.

وأكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن اللجنة تلقت رسميًا رد وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام، على مقترح اللجنة بمنح نسبة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذى أقره البرلمان بدور الانعقاد الماضى بدلا من نسبة 7% لتصبح 10% لكل العاملين بالدولة.

وأشار محمد وهب الله، إلى أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان من المقرر أن تحسم هذا الموقف اليوم الثلاثاء، مع ورفع التقرير النهائى لمشروع العلاوة وعرضه على الجلسة العامة لإقراره فى نفس اليوم لبدء صرفها لكل العاملين بالدولة فى أبريل المقبل.

وأضاف، أن الموظفين بالدولة يحصلون على العلاوة الاجتماعية منذ 1987 وتصرف دون أى تأخير، إلا أن هذه أول مرة يتم تأخير صرفها فكان من المقرر صرفها للعاملين فى يوليو / تموز 2016، واللجنة تطلب استمرار صرفها لجميع العاملين طبقا للقواعد والمعايير التى كانت تصرف عليها العلاوة الاجتماعية منذ 1987، وعدم التمييز والتفرقة بين العاملين، مشيدا بإصرار جميع أعضاء اللجنة على إقرار هذه العلاوة لجميع العاملين بالدولة وموافقة الحكومة على اقتراح اللجنة.

وفي الوقت الذي رحب فيه مواطنون بإقرار العلاوة الاجتماعية الجديدة، أكدوا في الوقت ذاته أنها لن تؤثر كثيرًا في ظل ارتفاع الأسعار المبالغ فيها، المتناسب مع ارتفاع الدولار المستمر وجشع التجار.

 وقال جمال عثمان، المتحدث باسم عمال شركة طنطا للكتان، إن العلاوة الاجتماعية حق مكتسب ولابد أن يتم الانتهاء من إقرارها في أسرع وقت، ويصدر بها رئيس الجمهورية قرار بقانون، مؤكدًا أنها إضافة إيجابية لمواجهة أعباء الحياة والزيادات الكبيرة في الأسعار. وأضاف جمال عثمان، أن عمال قطاع الأعمال طالما طالبوا بهذه العلاوة، باعتبارها إضافة إيجابية في وقت يعاني فيه العاملون بالدولة على مختلف الأصعدة.

وقال ياسر عبدالله، معلم لغة إنجليزية في إحدى المدارس الإعدادية لـ"مصر اليوم"، إن العلاوة الاجتماعية الجديدة إضافة جيدة تأتي في وقت حرج تمر به الدولة، مشددًا على أن فئات لم تُشمل بقانون الخدمة المدنية، ولذلك كان من الضروري أن يتم إقرار العلاوة في مقابل ذلك، مرحبًا بقرار صرفها بأثر رجعي من يوليو / تموز 2016.

من جهته، أكد الدكتور عصام إسماعيل، طبيب، لـ"مصر اليوم"، أن تطبيق العلاوة الاجتماعية بات مطلباً ضروريًا، إلا أن نسبة الـ10% من الراتب لن تجدي وسط هذا الارتفاع المبالغ فيه في الأسعار وأولها سعر الدولار، والذي تسبب في ارتفاع كافة أسعار السلع.