قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، الأحد، ببراءة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، من اتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي، وذلك في الدعوى المقامة ضده من عمال شركة خاصة "فيبا نسير لافارج"، والتي يطالبون فيها بحبسه لعدم تنفيذه حكم صادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري يوم 21 يونيو/حزيران 2016، بإعادتهم للعمل، رغم كونها شركة خاصة وغير خاضعة للسيطرة الإدارية للحكومة.

وفصلت المحكمة حيثيات حكمها بقولها أن المُدعي بالحق المدني أقام جنحة مباشرة، وطالب فيها بمعاقبة رئيس الوزراء عملا بالمادة 123من قانون العقوبات لأنه امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر في الإشكال رقم 60937 لعام 69 قضائية، الصادر بجلسة 21 حزيران 2016، من الدائرة الأولى محكمة القضاء الإداري بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 43313 لعام 65 قضائية، ومن ذات المحكمة، مع إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وتناولت المحكمة ما تضمنه حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري من إلزام لرئيس مجلس الوزراء، بالتدخل واستخدام سلطاته الإدارية لإجبار شركة "فيبا نسير لافارج" على تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المدعي بالحق المدني وآخرين، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها إن حكم القضاء الإداري قد شابه الغموض والإبهام في تحديد ماهية تلك السلطات والصلاحيات الإدارية التي يملكها رئيس الوزراء بحكم منصبه، والتي تمكنه من إجبار شركة "خاصة" على تنفيذ حكم أو إعادة العمال أو حتى التدخل في أسلوب إدارتها.

وأكدت المحكمة أنه اتضح لها أن الشركة آنفة البيان أصبحت، وبتاريخ سابق على الواقعة، من عداد الشركات الخاصة غير الخاضعة للسيطرة الإدارية للحكومة، وهو أمر اتفق عليه الخصوم، ومن ثم تنقطع سيطرة الدولة وموظفيها عليها من ناحية الإدارة، واختتمت أسباب حكمها بالإشارة إلى أنه استقر في ضميرها عدم اختصاص المتهم بحكم وظيفته بالتنفيذ للحكم محل الدعوى ومن ثم فقد تبدد الاتهام وأصبح غير ذي محل بالأوراق ويكون دفاع المتهم صادق صحيح القانون ومن ثم تقضي معه المحكمة بالبراءة.