جددت عدة أحزاب ومنظمات مصرية، مطالبها بالإفراج عن كل من آية حجازي ومحمد حسانين وزملائهما الستة، المتهمين على خلفية قضية "مؤسسة بلادي- أطفال شوارعنا"، والمحبوسين احتياطيًا منذ آيار / مايو 2014 بتهم- وصفوها- بـ"المختلقة والملفقة"، وتعكس استمرار تعقب المبادرات الشبابية، وتعد نموذجًا لسياسات التضييق على حرية التنظيم وممارسة العمل الأهلي والتطوعي، وذلك قبل ساعات من الجلسة المقررة للنطق بالحكم.

وأوضحت الأحزاب والمنظمات، في بيان لها، الأربعاء، أبرزها "حزب التيار الشعبي، وحزب العيش والحرية وأمانتي المرأة والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإضافة إلى 21 منظمة أهمها مركز القاهرة لحقوق الإنسان"، أنّ المحاكمة كانت قد شهدت منذ بداياتها، الكثير من الخروقات القانونية والتعقيدات البيروقراطية والتأجيل المتكرّر، مع استمرار حبس المتهمين احتياطيًا رغم تجاوز مدة حبسهم الحد القانوني المقرر بعامين فقط للحبس الاحتياطي، وهو ما أورده بالرصد والتحليل تقرير صدر عن لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين في إنجلترا وويلز، بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة الأورو-متوسطية للحقوق في تشرين الثاني / نوفمبر 2016.

وأوضح البيان، أن التقرير خلص إلى أن استمرار احتجاز المتهمين هو إجراء ذو طبيعة تعسفية وعقابية ومخالف للقانون، منتقدًا فشل النائب العام في تقديم أي أدلة إدانة حقيقية للمحكمة، رغم مرور 30 شهرًا منذ الحبس، لاسيما بعدما أقرت تقارير الطب الشرعي براءة المتهمين من معظم التهم المنسوبة إليهم المتعلقة بهتك عرض الأطفال، واستعمال القوة والعنف والتهديد والاختطاف والاحتيال والخداع ضدهم، والاستغلال الجنسي لهم في تصوير مواد إباحية، والتعدي عليهم بالضرب لإجبارهم على ممارسة الفجور والجنس، إذ أقرت التقارير بعدم وجود آثار تعذيب أو انتهاك جنسي أو هتك عرض لأي من الأطفال في الفترة محل الواقعة، فضلًا عن شهادات شهود النفي – والموثقة بالشهر العقاري– من المتطوعين والمترددين على المقر، ممن أقروا بأن الأطفال كانوا يعامَلوا معاملة إنسانية كريمة، وموجودين في مكان معلوم، تكرر تردد الأهالي والمتطوعين عليه.

وذكر البيان، أنّ "أطفال شوارعنا، هو أحد مشروعات مبادرة "بلادي – جزيرة الإنسانية"، وهي مبادرة شبابية أقدمت عليها آية حجازي وزوجها محمد حسانين وآخرين، بعد 25 يناير/كانون الثاني2011، تستهدف بشكل أساسي خدمة المجتمع وتنميته، بجهود ورؤى شبابية بمعزل عن أي توجهات أو انتماءات سياسية، إلا أن  تعنت وزارة التضامن والجهات الأمنية- بحسب البيان- في منح مؤسسة بلادي رقم الإشهار - بالمخالفة للقانون 84 لسنة 2002 المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية- قد أدى إلى توجيه اتهام لكافة المتهمين في القضية بممارسة عمل من أعمال الجمعيات دون إتباع أحكام القانون، ومن خلال كيان غير مشهر،  الأحزاب والمنظمات الموقعة أدناه تنتظر في الجلسة التالية والمقررة غدًا 23 مارس الجاري للنطق بالحكم، أن توقف المحكمة مسلسل التنكيل والانتقام من شباب المؤسسة ، أية حجازي وزوجها محمد حسانين، شريف طلعت محمد، أميرة فرج، إبراهيم عبد ربه، كريم مجدي، ومحمد السيد محمد، وتقضي ببراءتهم من جميع التهم الملفقة المنسوية إليهم، والإفراج عن جميعهم، بعد حبس دام لما يقرب من 3 سنوات عقابًا على  إسهامهم في مواجهة مشكلة لطالما اشتكت الدولة من عدم قدرتها منفردة على مقاومتها، وحاجتها لطاقات شبابية متخصصة للقضاء عليها. وتحذر المنظمات من إن مثل هذه السياسات القمعية –خاصةً ضد الشباب– تمثل تهديد صريح لمستقبل هذا البلد".