حقَّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فوزا متوقعًا في استفتاء تعزيز صلاحيات الرئاسة على معارضيه بعد فرز أكثر من 90% من بطاقات التصويت مساء الأحد. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفن، إن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

وكشف أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء بلغ 24 مليونا و763 ألف و516 والمصوتين بـ"لا" 23 مليونا و511 ألفا و155 شخصا.

وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم في استفتاء تاريخي، يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات جديدة واسعة ويمهد لأكبر تغيير في النظام السياسي لتركيا في تاريخها الحديث. وقد صوت الأتراك على تعديلات دستورية تغيّر نظام الحكم في البلاد، لتنتقل من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.

واعتبر أردوغان أن الاستفتاء هو تصويت من أجل مستقبل تركيا. وقال بعدما أدلى بصوته في إسطنبول، في وقت مبكر، من يوم الأحد: "ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء باتخاذها الخيار المنتظر".

وستمنح مجموعة التعديلات التي صوت عليها الأتراك، الأحد، الرئيس أردوغان مزيدًا من الصلاحيات؛ إذ إن السلطة التنفيذية ستصبح في يده بشكل كامل، وسيُلغى منصب رئيس الحكومة، ويمكن أن يبقى أردوغان رئيساً حتى العام 2029، حيث سيكون أردوغان رئيسًا للسلطة التنفيذية في الدولة، كما سيحق له تعيين نوابه وبعض الوزراء وكبار الموظفين العموميين، فيما سيكون تشكيل الوزارة أو إلغاؤها أمراً منوطاً بمرسومٍ رئاسي.

وسيحتاج المرشح لمقعد الرئاسة لتفويض شعبي عبر جمع توقيعات من 100 ألف ناخب؛ لضمان قانونية ترشحه وعدم استبعاده. ولن يجد الرئيس التركي نفسه مضطرًا إلى قطع علاقته بحزبه بعد فوزه في الانتخابات كما هو الحال في الدستور الحالي للبلاد.

وستكفل التعديلات للرئيس البقاء في السلطة لدورتين كحد أقصى، مدة كل منهما 5 سنوات. كما يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في البلاد، على أن يصدِّق البرلمان على القرار.
وستقتصر صلاحية تقديم مقترحات لقوانين جديدة على نواب البرلمان، على أن تكون مسؤولية إعداد قوانين الموازنة العامة من اختصاص الرئيس بموافقة البرلمان.