تلتهم السلع الكمالية جزءً كبيرًت من ميزانية الأسرة المصرية، على الرغم من كونها سلعًا غير ضرورية، وهو مايمثل هدرًا للقدرات الاقتصادية، على عكس مايحدث في المجتمعات المتطورة التي تعتمد على توجيه الثروات إلى عمليات إنتاج تعود بالنفع على كافة المجتمع، وهو مادفع الحكومة إلى التفكير بجدية في زيادة التعريفة الجمركية للسلع الكمالية، وخفضها على بعض مدخلات الإنتاج.

وعلم "مصر اليوم" أن  المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية الذي يضم في عضويته وزيري المال، والتجارة والصناعة، سينعقد عقب انتهاء اللجنة العليا للتعريفة من وضع التعريفة الجديدة، متوقعة صدورها في ديسمبر المقبل، وأكدت مصادر مطلعة أن التعريفة الجمركية ستنخفض على بعض مدخلات الإنتاج في صناعات مثل الزجاج والبلاستيك والبويات، خاصة وأن تعريفة استيراد مدخلات إنتاج هذه الصناعات أعلى من التعريفة الجمركية لاستيراد المنتج كاملًا، ما يجعل استيراد المنتج النهائي كامل الصنع أقل تكلفة من إنتاجه محليًا.

وتعكف مصلحة الجمارك على دراسة المقترحات المقدمة من القطاع الخاص بشأن التعريفة الجمركية، بعدما قامت بتجميع كافة مقترحات الغرف الصناعية، وفقًا لتصريحات محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، حيث أكد أن الاتحاد قدم مقترحات بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية.

وكان أخر قرار قد صدر بتعديل التعريفة الجمركية في ديسمبر 2016، عندما أصدر الرئيس السيسي قرار بزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع الكمالية، ووفقًا لعلوم الاقتصاد فإن السلع الكمالية هي سلعة مترفة، وعادة ما تكون فاخرة وباهظة الثمن.

ويرى الدكتور مصطفى عبدالرازق، أستاذ الاقتصاد في جامعة الزقازيق، أن تحريك التعريفة الجمركية على السلع الكمالية والاستفزازية ضرورة لتحجيم الطلب على العملة الأجنبية، بحيث لا يتم استيراد إلا ما هو ضروري فقط، مع زيادة الإنتاج المحلي الذي كاد أن يندثر تحت وطأة المنتج المستورد، وأضاف "علينا أن نعي أولوياتنا جيدًا، وونتحمل مرارة العلاج حتى يسترد الاقتصاد المصري عافيته وقوته مرة أخرى".

وأكد عبدالرازق أن الصناعة المحلية لن تتقدم سوى بامتلاك أسواق الطلب والعرض، لذلك على الدولة أن تفرض قيودًا على استيراد السلع الكمالية، مشددًا على أن القرار يصب في صالح "الغلابة".

من جانبه، حذر أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية السابق، من حدوث أزمة في الأسعار واختفاء بعض السلع حال زيادة التعريفة الجمركية، مما يحمل المستهلك أعباءً إضافية، وهو مانفاه عبدالستار عشرة، المستشار الاقتصادي للاتحاد للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة منظمة العمل العربية، مؤكدًا أن زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع الاستفزازية قرار مقبول لأن هناك سلع من المفترض عدم استيرادها من الأساس فهي تندرج تحت بند السلع الكمالية التي لا تؤثر بشكل واضح على المواطن المصري البسيط.

وصرح عشرة، بأن تحريك التعريفة الجمركية يخدم بشكل أو بآخر السوق المصري طالما أنه لا يؤثر على السلع الأساسية وهو أمر طبيعي يحدث في كل دول العالم كل فترة حيث يتم مراجعة التعريفة الجمركية وتقوم الحكومات بتعديلها سواء بالزيادة أو النقصان وفقًا لمتطلبات اقتصادياتها.