تزايدت المناطق العشوائية في محافظة دمياط خلال السنوات الأخيرة على نحو ملحوظ على أطراف المدن ووسطها، وتعتبرالعشوائيات مشكلة مزدوجة الجوانب فهي إلى جانب كونها مشكلة عمرانية، إلا أنها تعبر أيضاً عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع .

خريطة العشوائيات في المحافظة

أفادت دراسة أجرتها الدكتورة هدى محمد حسانين بأن المناطق العشوائية في محافظة دمياط لا تقتصر على المناطق التي تحظى بموقع مترامي على أطراف المحافظة بينما تشمل مدينة دمياط عددا من المناطق العمرانية الريفية ذات طابع عشوائي، كالعزب والقرى المجاورة لها مثل غيط النصاري، وشط جريبة، وعزبة الأحمدي،وعزبة اللحم، وكوم الفئران، وشط الملح وغيرها نتيجة لالتحام الحيز السكني لها بسبب المد المضطرد لمدينة دمياط، ومناطق غيط النصارى، وأرض عثمان والمنزة التي تنمو ملازمة لطريق غيط النصارى دمياط، بالإضافة إلى عدد من المناطق العشوائية التي نمت على الضفة الغربية لنهر النيل " فرع دمياط " مثل منطقة الجبانة، والعتر، وجمال عبد الرازق، وجزيرة العلايلي، كما نمت مناطق المثلث، والشعراء وأرض العزبي بالحي الرابع على ضفاف ترعة البلامون ومصرف بحر البطيخ، بالإضافة إلى منطقتي شمال وجنوب قرية الصيادين بمنطقة الجربي.كما صنفت محافظة دمياط أسواق كفر سعد و فارسكورالشعبية، كمناطق عشوائية .

أسباب الظاهرة

أرجع الدكتور محمد الأمين، باحث إجتماعي، أسباب انتشار المناطق العشوائية بدمياط إلى زيادة فرص العمل في المدينة بالنسبة لنظيراتها من المحافظات بسبب انتشار الصناعات الخشبية ، والحلويات، مما ساعد على توفر فرص عمل للكثير من المواطنين القادمين من المحافظات المجاورة، الذين ساهم بعضهم في تكوين المناطق العشوائية ذات الطابع الريفي، لميلهم للإقامة على أطراف المدينة في مناطق تتسم بالتجانس الريفي، بخاصة مع تمهيد الطرق وسهولة النقل والمواصلات، كذلك قيام بعض أصحاب الأراضي الزراعية المجاورة للمدينة بتقسيمها وبيعها بدلًا من زراعتها نظرًا لناتج الربح الأكبر.

جهود الدولة

وللحد من الظاهرة وقعت محافظة دمياط، عدة بروتوكولات مع صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء قبل أشهر قليلة من بينها بروتوكول تعاون لتطوير منطقتي شمال وجنوب قرية الصيادين بمنطقة الجربي، والذي يهدف إلى إزالة العشش الموجودة بها وإعادة استغلالها في المشاريع السكنية والمشاريع المتكاملة لخدمة أهالي العزبة من خلال إنشاء 8 عمارات سكنية تضم 160 وحدة سكنية بتكلفة 25 مليون جنيه وتشارك محافظة دمياط بالأرض التي تبلغ قيمتها 43 مليون جنيه. وكان من المقرر أن ينتهي المشروع في غضون 11 شهر ويتم البدء بإنشاء عمارتين سكنيتين.

كما وقع الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اتفاقية لتطوير السوق الكبيرة بمدينة فارسكور، لتكون بديلة للسوق العشوائية بشارع ناصر، ويتضمن مشروع التطوير إنشاء مبنيين على قطعتي أرض ملك المحافظة بشارع صلاح سالم بمدينة فارسكور، بهما ٨٧ وحدة بمتوسط مساحة حوالي ٩م للوحدة، بقيمة تقديرية حوالي ٩.١٦ مليون جنيه مقدمة من صندوق تطوير المناطق العشوائية، وكذلك توقيع اتفاقية لاستكمال سوق الباعة الجائلين بمدينة كفر سعد، بقيمة ٥١٦ ألف جنيه، وتستوعب نحو ٢٠٠ وحدة بيع، تم الانتهاء من ٥٠% منها، وتوقفت لعدم قدرة محافظة دمياط على تدبير التمويل .

وتم بحث تطوير عدد من الأسواق الآخرى بعدد من المراكز بمحافظة دمياط مثل سوق الموقف العمومي بكفر سعد و مدينة الروضة وسوق مدينة فارسكور. وبحسبما أفاد آخر إحصاء لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة دمياط، بأن 50 منطقة عشوائية منها قد تم تطويرها غير أن منطقة واحدة يجرى تطويرها حاليا وأن 27 منطقة عشوائية لم يبدأ العمل بها بعد

خطوات على أرض الواقع

عللت قالت المهندسة دعاء ممدوح مدير إدارة تطوير المناطق العشوائية بمحافظة دمياط، تأخر البدء في تطويربعض المناطق العشوائية التي تم بالفعل توقيع اتفاقيات خاصة بتطويرها بعدم الانتهاء من المرحلة الإستشارية و الهندسية لبعض المشاريع من بينها مناطق جنوب وشمال قرية الصيادين، ضمن الخطة المدرجة لعامي 2017 و2018، كما تم تم تطوير منطقتى "المنزه" و" الإصلاح " بمدينتي رأس البر وفارسكور.

وأوضحت " ممدوح " أن محافظة دمياط كانت توجد بها 82 منطقة عشوائية " آمنة "، خلال عام 2016تم الانتهاء من تطوير 57 منطقة منها. وأضافت أن عدد سكان تلك المناطق العشوائية غير الآمنة، التي لم يتم تطويرها حتى الآن، يبلغ نحو 4 آلاف و188 مواطناً، بينما يبلغ عدد القاطنين في المناطق العشوائية التي تم تطويرها، نحو 2000 مواطن.

جهود المجتمع المدني

تقوم عدد من منظمات المجتمع المدني بمحافظة دمياط بتقديم المساعدات لعدد من القرى والمناطق العشوائية كحلول مؤقتة. حيث قالت منى سراج رئيس مجلس إدارة جمعية خير دمياط " نقوم بتقديم مساعدات عينية على حسب إحتياجات كل قرية، سواء بتركيب الأسقف وتوزيع البطانين وما شابه، وحاليًا نحاول إقامة بروتوكول بيننا وبين التربية والتعليم لاستقدام مدرسين لبعض القرى التي لا يوجد بها مدارس حكومية ". ويذكر أن جمعية خير دمياط مشهرة برقم 493 لسنة 2010 طبقًا لقوانين وزارة التضامن الاجتماعي.