تصاعدت حالات الاعتداء على الأطفال في الآونة الأخيرة، والمتمثلة في الخطف والاغتصاب، إذ سجّلت مصر خلال الشهور القليلة الأولى من عام 2017 قرابة الـ12 حالة تحرش واغتصاب تعرض لها الأطفال في أنحاء مختلفة في الجمهورية، وكان أخرها العامل الذي اختطف طفلة عمرها سنة و8 أشهر، وقام باغتصابها في مبنى مهجور في قرية دملاش بالدقهلية.

وقال طارق العوضي محامي أسرة الطفلة رضيعة التي تعرضت للاغتصاب، إن الاعدام في مثل هذه الجرائم البشعة ليس فقط عقابًا للمجرم، بل أنه ردع عام للجميع، فضلا عن أنه معلوم من الدين بالضرورة. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أنني أؤيد فكرة تشديد العقوبات الخاصة بالاعتداء الجنسي دون تمييز بين اعتداء جنسي أو آخر سواء بهتك العرض أو الاعتداء الجنسي، إلى الإعدام لأن الأثر النفسي واحد، وفي النهاية نحتاج لعقوبة رادعة للاعتداء الجنسي لأننا نتكلم عن مستقبل بلد ونحتاج لحماية هذا المستقبل من تشوهات نفسية، حتى لا ينعكس على المجتمع برغبات انتقامية، وهذا مضمون الحملة التي أطلقها عدد من النواب وشخصيات عامة، وأنا متضامن معهم في مطلبهم، لأن هناك جرائم تستحق ذلك بالفعل.

وأعلنت دار الافتاء عقب واقعة اغتصاب "طفلة البامبرز" والتي تبلغ عامين أن اغتصاب الأطفال جريمة عظيمة داخلة في الإفساد في الأرض، بل هي من أعظم الإفساد. وأضافت في فتوى لها، أن المغتصب محارب لله وممن يسعى في الأرض بالفساد، وقد جاء الأمر بعقوبة المفسدين أعظم عقوبة، إذ قال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

وتابعت قائلة: "لقد عالج قانون العقوبات المصري جريمة الاغتصاب وشدد العقوبة فيها على حسب الجريمة المرتكبة، ووصل بعقوبتها إلى الإعدام في كثير من الحالات وفق ما تنص عليه المادة ٢٩٠ منه".

من جانبه، استنكر صبري عثمان، مدير الشؤون القانونية في المجلس القومي للأمومة والطفولة، واقعة اغتصاب الطفلة التى تبلغ من العمر سنة و8 شهور من قبل شاب يبلغ عمره 35 عامًا في قرية دملاش بمحافظة الدقهلية، مؤكدًا أن تلك القضية أظهرت مدى الانحدار الأخلاقي ونقص الوعي الذي يشهده المجتمع.

وطالب عثمان، بضرورة تغليظ العقوبة لتصل للإعدام لهذا الشاب، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة متكررة وتعود لانعدام القيم الدينية والإنسانية ، وعلى الكنائس والمساجد توعية المواطنين إلى جانب دور الإعلام لنشر حملات إعلامية توعي بخطورة العنف ضد الأطفال. وشدد على أننا بحاجة إلى تشريعات صارمة تجرم مثل هذه الأفعال بعقوبات صارمة تحقق العدالة، مؤكدًا أنه طالما لم يتم وضع عقوبات صارمة بالقانون سنظل نشهد المزيد من تلك الجرائم.
وقال أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، إن قانون العقوبات وضع في عام ١٩٣٧ ولم يخطر وقتها في مخيلة المشرع ذلك التطور الذى شهدته الجريمة مؤخرا، مما يستوجب سرعة إجراء تعديلات تشريعية تتناسب مع ذلك التطور، وإن صح القول فإن قانون العقوبات المصري يكاد يكون عاجزًا عن مواجهة تطور الجريمة. وأوضح أنه وفقا للمواد "٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٥" من قانون العقوبات فإن المشرع لم يجرِّم سوى خطف الطفل بهدف هتك العرض، فلم تكن الجريمة قد تطورت إلى ما أصبحت عليه اليوم، فقد تنوعت أسباب الخطف منها البيع أو الإتجار في الأعضاء أو الاستغلال في التسول.

وأكمل، لابد من تدخل المشرع لإقرار حكم الإعدام على خاطفي الأطفال تحديدا، وعلى البرلمان سرعة التدخل بتعديل تشريعي على قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة اختطاف الاطفال التي أصبحت واقعا لا بد من مواجهته، كذلك لابد من إقرار قانون لحماية المبلغ لتحفيز المواطنين على تفعيل دورهم الإيجابي.

وأعلن النائب محمد أبوحامد، في بيان صحافي، أنه سيتقدم للبرلمان بمذكرة تغليظ مواد عقوبة خطف الأطفال لتصبح الإعدام والمذكرة مدعومة بتوقيع ٣٥٠ نائبًا من أعضاء مجلس النواب المصري ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حملة طالبوا من خلالها بتغليظ العقوبة على خاطفي الأطفال، والمعتدون عليهم. وأيد الكثير على موقع "فيسبوك" فكرة الحملة، مؤكدين أنه من الضروري تشديد العقوبة إلى الإعدام، كعقوبة مُستحقة لمعدومي الضمير الذي يتاجرون بالأطفال ويعتدون عليهم.