كشفت التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا في حادث التفجير المتطرّف الذي استهدف الكنيسة البطرسية في منطقة العباسية، أن الانتحاري منفذ التفجير، هرول مسرعا إلى داخل الكنيسة قبيل أداء الصلوات، على نحو أثار ارتياب أحد أفراد الأمن الإداري في الكنيسة، فقام بتعقبه حتى دخل من باب القاعة الخلفي المخصّص لصلاة السيدات، وعقب أقل من 10 ثوانٍ من دخوله وبمسافة تقارب 5 أمتار من باب الدخول قام بتفجير نفسه.

وقام النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، باستعراض ما توصلت إليه التحقيقات حتى الآن مع المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المستشار حمادة الصاوي، والمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين.

وتبين من التحقيقات الأولية ومعاينة نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام في النيابة، وعقب تفريغ كاميرات المراقبة التي تم التحفظ عليها، دخول الشخص الانتحاري وهو شاب في العقد الثالث من العمر، إلى ساحة الكنيسة، حيث ظهر مرتديا بنطلون جينز أزرق اللون و"تي شيرت" رماديا، وجاكيت طويل أسود اللون، وظهرت ملامحه بوضوح في اللقطات المصورة التي التقطتها الكاميرات، حيث بدا واضحا "تضخم الجاكيت" الذي يرتديه بصورة غير طبيعية على نحو يقطع بارتدائه حزاما ناسفا أسفله.

وأظهرت معاينة النيابة العامة ومناظرتها لجثامين القتلى، وجود 25 جثمانا، من بينها جثمان فرد الأمن الإداري في الكنيسة الذي تتبع الشخص الانتحاري ودخل ورائه إلى قاعة الصلاة، وعقب ثوان قليلة من دخولهما الكنيسة حدث الانفجار، تحولت جثة الانتحاري إلى أشلاء، وقامت النيابة بمعاونة الأطباء الشرعيين، بتجميع تلك الأشلاء وباقي أجزاء الجسم وتركيبها وصولا إلى ملامحه.

وكشفت معاينة النيابة عدم وجود كاميرات مراقبة داخل قاعة الصلاة التي وقع بها الانفجار، وتركز وجود الكاميرات خارجها إلى جانب تحطم كامل محتويات قاعة الصلاة التي فجر فيها الانتحاري نفسه، وانتشار آثار الدماء والمواد المتفجرة التي استخدمت في صناعة الحزام الناسف.

وكلفت النيابة المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات والطب الشرعي بسرعة تقديم التقارير الفنية حول الحادث كما ينتظر أن تتسلم نيابة أمن الدولة العليا ملف سؤال المصابين الذي تولاه فريق محققي نيابة غرب القاهرة الكلية.