أكد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، أن رفع الدعم هو الدواء الذي يجب أن تتحمله مصر لكي تتعافي من الأزمة الاقتصادية المتراكمة، مبينًا أن المواطن المصري قوي وقادر على تحمل الصعاب  ووجه رسالة إلى المواطن المصري البسيط قائلاً: "المواطن المصري قوي وقادر على تحمل الصعاب وجميع المواقف، والبرلمان دوره توصيل معاناة المواطنين والتعبير عن متطلباتهم من خلال القوانين وأدوات الرقابة".

وجاء ذلك في اول حوار صحافي له تنشره جريدة "الأهرام"، في عددها الصادر الجمعة، حيث تطرق رئيس مجلس النواب المصري في حواره المطول إلى عدد من القضايا السياسية، منها اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وعلاقته بالإعلام، والمؤامرات التي تحاك للبرلمان. وقال: "أعد بأننا سنكون على قدر المسؤولية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال الأدوات التشريعية والرقابية المخولة للبرلمان، ومازلنا نطالب الحكومة بتوفير رقابة حقيقية على الأسواق منعًا لجشع التجار وانفلات الأسعار". وبشأن ارتفاع أسعار المواد البترولية، علّق قائلاً: "بكل صراحة رفع الدعم هو الدواء المر الذي يجب أن نتحمله لكي نتعافى من الأزمة الاقتصادية المتراكمة، والتي وضعتنا فيها سياسات سابقة، فالموازنة العامة للدولة تتحمل أعباء كثيرة بسبب دعم البنزين والسولار والغاز الطبيعي، وفي ظل ارتفاع عجز الموازنة كان رفع جزء من الدعم عن المحروقات أمرًا حتميًا".

وأضاف: "على الجميع تحمل المسؤولية، والتحلى بالصبر، والمواطنون يشعرون بالمشكلة ويعلمون أنه لا حلول بديلة، حيث تم تأجيل الإصلاح الاقتصادي عشرات السنوات، والمصارحة مع الشعب بحقيقة الأزمة الاقتصادية وآليات التغلب عليها هي السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة والخروج من هذه الضائقة الاقتصادية، التي بدأت في الانفراج بالفعل". وعن رأيه في تحرير سعر الصرف، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، قال رئيس مجلس النواب: "قرار تحرير سعر الصرف من أصعب القرارات الاقتصادية وأخطرها على الإطلاق، لما يترتب عليه من تبعات بالغة الأثر على الهيكل الاقتصادي للدولة والنواحي الاجتماعية والسياسية بصفة عامة، هذا القرار كان ضروريًا فى الوقت الراهن، لتوحيد سعر العملة وكسب ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، والعودة إلى تثبيت سعر العملة قرار يحتاج إلى دراسة اقتصادية محضة، والأفضل للاستثمار أن يتحدد سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب، بدون تدخل من الدولة".

وعن رأيه في مؤشرات الاقتصاد المصري، قال: "بالطبع الاقتصاد المصرى في مرحلة بداية التعافي، وكلما تضافرت الجهود لحل هذه الأزمة يننجح في التغلب عليها بشكل أسرع". وردًا على سؤال بشأن دستورية الموافقة اللاحقة للبرلمان على قرض صندوق النقد الدولي، قال: "اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى كتبت بأيادٍ مصرية، وهي عبارة عن برنامج اقتصادي تقدمت به الحكومة إلى صندوق النقد، مطالبة بتقديم تسهيلات مالية ممتدة لتحقيق هذا البرنامج، ومصر باعتبارها مساهمة فى هذا الصندوق من حقها الحصول على هذه التسهيلات، مثل باقي الدول الكبرى التي قد تلجأ إلى الاقتراض".

وأضاف: "إذا أخذت اتفاقية الصندوق على أنها اتفاقية دولية، فأي اتفاقية دولية وفقًا للدستور يجب أن تمر على المجلس للعرض والموافقة واتخاذ القرار المناسب، وإذا اعتبرتها قرضًا فالسلطة التنفيذية لا تستطيع الاقتراض قبل موافقة السلطة التشريعية، وبالتالى لا مخالفة، لأن المجلس لو رفض الاتفاقية لألزم الحكومة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبلها، ولا شك أن أفضل ممارسة برلمانية كانت تقتضي عرض الاتفاق بمجرد إبرامه على المجلس وعدم التأخير في عرضه، وأعتقد أن هذا ما تنبهت إليه الحكومة، ولا يوجد ما يخالف الدستور في هذه الاتفاقية، وفق ما أكدته اللجنة التشريعية، وهي المعنية ببحث دستورية جميع الاتفاقيات الدولية، لم يكن أمامنا خيار آخر في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، سوى وضع برنامج إصلاح اقتصادي بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض بفوائد عالية تزيد من الدين الخارجي".

وبشأن أجندة التشريعات التي ستناقش خلال دور الانعقاد المقبل، قال رئيس مجلس النواب المصري: "أجندة التشريعات في دور الانعقاد المقبل مليئة بالعديد من القوانين المهمة، منها قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون حماية المستهلك، وقانون الإدارة المحلية، وقانون العمل، وقانون المنظمات النقابية العمالية، وقانون الشباب، وغيرها".