تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، جلسة محاكمة 67 متهمًا، من بينهم 51 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية و16 متهمًا هاربًا من عناصر جماعة الإخوان المحظورة، في قضية اتهامهم باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، يُذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العُليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار تامر الفرجاني، والتي كشفت عن انتماء المتهمين إلى جماعة الإخوان المحظورة، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة "حماس" وآخرين في الخارج، وذالك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا لإحداث حالة من الفوضى والاستقرار داخل البلاد.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين أعدوا لتنفيذ مخططهم بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضهب بالإعداد الفكري لهذه الأشنطة والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة "حماس" تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين للاتصالات، وما إن تسللوا عائديين إلى مصر حتى بدءوا في الإعداد لإرتكاب لجريمتهم .
 وبينّت التحقيقات، أن المتهمين نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات "حماس"، وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير عن بعد قاموا بزرعها في سيارة تركوها في مكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور موكب النائب العام المستشار هشام بركات في الوقت منه، والذي ما أن مرّ به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عددًا من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق، فضلاً عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في نهار 29 حزيران /يونيو 2015 .
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في ختام تحقيقاتها، ارتكابهم لجرائم تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان المحظورة، فضلاً عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، وغيرها من الاتهامات.

واستندت النيابة العامة في أمرها بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، إلى أدلة شملت اعترافات تفصيلية لعدد 45 متهمًا من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة، مدعومة بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة، كما كشفت تحقيقات النيابة أيضا من خلال اعترافات المتهمين، قيامهم برصد العديد من الشخصيات المهمة في الدولة، وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في القاهرة، وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت المهمة تمهيدًا لاستهدافها.

ويبلغ عدد المواد التي تضمنها قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، على ذمة القضية رقم  314 لـعام 2016 حصر أمن دولة عليا، 26 مادة تشمل شرح للجرائم التى أسندتها نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين البالغ عددهم 67 متهمًا، والأحكام المقرر صدورها في حقهم وفقًا لنصوص مواد قانون العقوبات، والأسلحة والذخيرة، والمفرقعات، ووفقًا لما تضمنته لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين في قضية إغتيال النائب العام، وأدلة الثبوت التي شملت اعترافات بعض العناصر بارتكاب جرايمة القتل العمد، فإن المتهمين يواجهون عقوبات تصل إلى حد "الإعدام"، وهو ما نصت عليه صراحةً المادة "77" من قانون العقوبات بقولها : "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر".