أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، نتائج تعداد سكان مصر، الذي بلغ  94 مليون و798 ألف و827 نسمة علم 2017، وأكّد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء أبو بكر الجندي، أنّ قطار التعداد السكاني انطلق منذ 4 أعوام، مشيرًا إلى بذل جهود كبيرة استخدمت فيه آليات غير مسبوقة، كي يحقق هذا التعداد أهدافه.

 ووجّه الجندي، في كلمته خلال إعلان نتائج تعداد مصر 2017، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع، وعلى رأسهم الرئيس السيسي شخصيًا بمتابعة الإعداد للتعداد، عبر استدعائه إلى مقرّ الرئاسة للتعرّف على الترتيبات التي تمّ الإعداد لتنفيذها للتعداد قبل البدء بالمشروع، مضيفًا  خرجت عن مؤسسة الرئاسة رسالة قوية لإقناع المتدربين بأهمية هذا التعداد، وقام سيادته بزيارة الجهاز وأطلق أهم مراحل الأعمال الميدانية لمرحلة عدّ السكان، كأول رئيس جمهورية يشرّف المبنى الذي نُفّذت من خلاله 5 تعدادات على مدار نصف قرن.

ووصل الرئيس إلى مقر احتفالية إعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، بحضور الوزراء والمحافظون، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والعربية، في مقدمتها وكالة التعاون اليابانية "الجايكا"، ومعهد التخطيط العربي، كما حضر الاحتفال أعضاء مجلس النواب وممثلو المجتمع المدني، وكبار رجال الأعمال، ورجال الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى الشركاء في تنفيذ التعداد السكاني من أجهزة الدولة.

وأكّدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها باحتفالية التعداد السكاني، أنّ تعداد سكان مصر لعام 2017 استغرق مدة عامين، وها هي ثمرته تخرج إلى النور، مؤكدة أنّ مصر دولة تضرب بجذورها في عمق التاريخ، وفيها أول خط سكة حديد في المشرق العربي ومجلس شورى النواب 1866، وجامعة فؤاد الأول 1925 وشهدت كل هذه المظاهر الدالة على الحضارة والعمران، مشيرة إلى أنّ مصر أجري فيها أول تعداد للسكان عام 1897، وهي سباقة في عملية التعداد طوال تاريخها الحديث، خاصة في عهد محمد علي، حيث أطلق أقدم تعداد على مستوى العالم، موضحة أنّ التعداد السكاني لعام 2017 هو أول تعداد إلكتروني في تاريخ التعدادات المصرية والتعداد رقم 14.

يُذكر أنّ التعداد السكاني لمصر لعام 2017، هو التعداد الـ14 في سلسلة التعدادات السكانية منذ أن بدأ تأريخ التعدادات السكانية عام 1982، وهو أول تعداد إلكتروني، تم تنفيذه في الفترة الممتدة من يناير/كانون ثاني إلى يوليو/تموز 2017، وفقًا لأحدث وسائل التكنولوجيا مصحوبًا بقاعدة بيانات ضخمة، لمساعدة صناع القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية للدولة.