أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، التقرير السنوي بعنوان "عام من التعاون الإنمائي الفعّال" والذي يرصد جهود التنمية خلال عام 2016.
وتصدر التقرير الذي جاء في 116 صفحة جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2016، حيث قال سيادته: "تمضي مصر بثبات في تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي تراعي البعد الاجتماعي ومتطلبات الحياة الكريمة للشعب المصري، كما تنفذ مشروعات قومية عملاقة لتوسيع شبكة الطرق وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمتجددة وتطوير البنية التحتية والقدرات التصنيعية وتوسيع الرقعة الزراعية".

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تغيرات جذرية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو الحراك الذي أدى إلى إبراز أهمية تعزيز كافة سُبل التنمية المستدامة والشاملة والعادلة، وتلبية تطلعات مختلف شرائح الشعب المصري، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بإجراءات غير مسبوقة لتعبئة الموارد والجهود المتاحة وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

وذكرت الوزيرة، أن هذا التقرير يعرض نتاج عام كامل من المثابرة والجد والاجتهاد من قبل  كافة الجهات المعنية  من أجل تعزيز أوجه التعاون الإنمائي الدولي في مصر، معربة عن تقديرها للعمل الجاد الذي بذله شركاء مصر في التنمية والإرادة القوية التي تحلوا بها فى دعم جهود التنمية فى مصر، وأيضا إلى فريق العمل بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مما كان له أثر إيجابي على تحسين حياة المواطنين ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تؤمن بأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا من خلال تكاتف جهود جميع الشركاء المعنيين على الصعيدين المحلي والدولي، ولذلك فإننا نعمل معهم عن كثب للتغلب على التحديات الإنمائية المعقدة متعددة الأبعاد بالإضافة إلى ذلك، نسعى من خلال وضع استراتيجيات شاملة إلى تخصيص الموارد المتاحة على النحو الأمثل لضمان ألا "يتخلف أحد عن الركب"، وأن تستهدف الأنشطة الإنمائية المختلفة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.
وأشارت الوزيرة، إلى أننا تمكّنا في عام 2016 من ضخ 7 مليارات دولار أمريكي من أموال التنمية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات على حد سواء، وذلك لدعم وتنفيذ 79 مشروعًا تنمويًا يستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في 11 قطاع من قطاعات التنمية مع التركيز بصفة خاصة على الفقراء والمستضعفين في المناطق المحرومة، كما أدارت الوزارة محفظة المساعدة الإنمائية الرسمية بقيمة 29 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016 وقد غطت هذه المشروعات 11 مجالاً رئيسيًا موزعًا على الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية التي تشكل رؤية 2030، وهم البنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الشامل والحوكمة، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي، والاستثمار، والتجارة، والصناعة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والتراث الثقافي والسياحة، ومنظومة الرعاية الصحية، والمرافق والتنمية الحضرية، وحماية البيئة، وجاء من أهداف هذه المشروعات - على سبيل المثال لا الحصر – توفير أكثر من 354 ألف فرصة عمل جديدة، وتوصيل الغاز الطبيعي لعدد 2.4 مليون منزل، وإنشاء 1200 مدرسة مجتمعية، وتوفير مياه الشرب النظيفة إلى 480 قرية محرومة.

ويتكون التقرير من 4 فصول هم إدارة المساعدات الإنمائية للتنمية المستدامة، وانشطة التعاون الإنمائي في عام 2016، والتوافق مع الأهداف التنموية الوطنية، وتحقيق النمو الشامل والتنمية العادلة.

وذكر التقرير، أنه في عام 2016، نجحت الوزارة في توقيع 57 اتفاقًا مع المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، من بينهم البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووكالات الأمم المتحدة وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، كما ترأست الوزيرة وشاركت في العديد من المؤتمرات والاجتماعات رفيعة المستوى التي استُضيفت وعُقدت في مصر أو خارجها.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة وجهت مشروعات بلغت قيمتها الإجمالية 425.8 مليون دولار في مجال المياه والصرف الصحي إلى المناطق المهمشة دون غيرها، بالإضافة إلى مشروعات أخرى للمياه والصرف الصحي وصلت قيمتها إلى 365.8 مليون دولار أمريكي والتي خصص جزء منها للمناطق المهمشة، وهدفت هذه المشروعات إلى زيادة فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب وتحسين مرافق الصرف الصحي للمقيمين في شمال وجنوب سيناء وصعيد مصر (بني سويف والمنيا وسوهاج، وأسيوط، وقنا، وأسوان، والأقصر).